أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الجهات الرقابية غير ملزمة بعرض تقاريرها على البرلمان فور انعقاده، وذلك فى رده على مطالبة النائب البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعرض التقارير السنوية للأجهزة الرقابية على مجلس النواب فور انعقاده، استنادًا للمادة 217 من الدستور. وأضاف «العجاتى» أن هذه المادة لم تلزم بذلك، ولكنها نصت على أن تعرض تلك الجهات تقاريرها على الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، وهو كلام مطلق غير محدد بمدة زمنية. وحول التقارير التى صدرت فى غيبة البرلمان. وأشار الوزير إلى عدم وجود نص يلزم الجهات الرقابية بعرضها على البرلمان، ولكن من حق المجلس أن يطلب ما يريده من أى جهة رقابية فى أى وقت شاء، كما يحق له أن يكلف تلك الجهات بإعداد تقارير فى حدث أو واقعة معينة، وللبرلمان أيضًا مطلق الحرية فى الاستعانة بتقارير الأجهزة الرقابية والمستقلة فى أداء دوره الرقابي. وأضاف «العجاتي» أن تعامل البرلمان مع تلك التقارير يتم من خلال لجان متخصصة، تقوم بدراسة كافة التقارير التي تصلها من تلك الأجهزة، ويحق لكل النواب الاطلاع عليها، واستدعاء أية جهة لمناقشتها، على أن يتم ذلك من خلال الأدوات الرقابية المنصوص عليها في لائحة المجلس مثل السؤال والاستجواب وطلب الإحاطة.