أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أن الروتين والبيروقراطية ما زالا يمثلان التحدي الأكبر أمام شركات المقاولات، موضحًا أن ذلك يهدد وعود رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات التنمية بأسرع وقت ممكن، ويمثل تحديًا مباشرًا في طريق ضغط البرامج الزمنية. وأشار عبداللاه، فى تصريحات له قبل قليل، إلى وجوب تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات المقاولات لإنجاح ثورة التعمير المصرية، والتي بدأت بالمشروع القومي للطرق وقناة السويس الجديدة ومشروع المليون وحدة وغيرها من المشروعات القومية المسؤل عن تنفيذها مؤسسات ووزارات الدولة. وطالب عبداللاه، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالانتباه إلى تلك العوائق، والعمل على وضع حلول جذرية لها لإنقاذ القطاع والشركات وضمان تنفيذ المشروعات الكبرى في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات مُقبل على انتعاشة غير مسبوقة تتطلب إزالة كافة التحديات والمساهمة في خلق جيل جديد من شركات المقاولات. وتابع عبداللاه، أنه طبقاً لتوجيهات الجهات الإدارية فإن "على شركات المقاولات تقديم مبررات بالمعوقات التى أدت إلى تأخر المشروع للجهات المختصة العاملة فيها والمطالبة بمد المدة قبل انتهاء المشروع بما لا يقل عن 60 يومًا كما أن القانون يجيز أيضًا تقديم مبررات مد المدد إلى السلطة المختصة ودراستها في أي وقت بالمشروع طالما وجدت معوقات وحتى تتمكن لجنة مد المدد بمؤسسات الدولة من القيام بدورها وإرسالها إلى السلطة المختصة بديوان الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتتمكن من الانتهاء منها قبل الموعد المحدد للمشروع". وأشار عبداللاه، إلى أن الشركات دائمًا ما تواجه تأخر الإدارات في عمليات بحث الأسباب والمعوقات التي تواجه المشروعات وإرسالها إلى لجان مد المدد قبل انتهاء مدة التنفيذ نتيجة الروتين والبيروقراطية وعدم الخبرة في ترتيب المستندات مما يسهم في وقوع المشروعات بدوامة التأخير، وتبدأ جهات الإسناد في إرسال التهديدات والإنذارات بالسحب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات. وأكد أن جهات الإسناد رغم علمها التام بالمعوقات التنفيذية والإدارية للإدارات التابعة لها إلا أنها تأخد كامل الإجراءات القانونية لتأمين موقفها وهو ما يعد مثالاً سيئاً للتخلي عن المسئولية وعدم المشاركة في الوصول بالمشروع إلى بر الأمان. وأوضح عبداللاه أن جهات الإسناد تقوم بفرض 10% من إجمالي العقد غرامة تأخير حتى لو كانت نسبة إنجاز المشروع 99%. وذكر أن الجهات الإدارية ترسل خطابات إلى السلطة المختصة لتأخذ الموافقة وبدورها ترسل إلى إدارة الفتوى لرد غرامات التأخير التي تم تحصيلها بعد انتهاء مدة العقد الأصلي (بيوم واحد) طبقاً للقانون ولكن تصطدم الشركات ببطء الإجراءات لتلك الإدارة والتي تعد مقبرة المقاولين.
