نزاع عشائري عراقي بالبصرة وعمل تخريبي بديالي يستهدف خطي استيراد الطاقة من إيران

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس بأن الجهات الفنية المختصة تمكنت من إعادة خط استيراد الطاقة الكهربائية من إيران (بصرة - خرمشهر) الذي يمد الشبكة الوطنية بطاقة 400 ميجاوات، واعادته الى الخدمة بعد ساعات من استهدافه بإطلاق ناري كثيف نتيجة نزاع عشائري بمنطقة "الهارثة" في محافظة البصرة.
وقال المدرس - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن خط استيراد الطاقة ذي الضغط العالي (بصرة - خرمشهر) تم استهدافه خلال نزاع عشائري بالبصرة، أول أمس/الثلاثاء/ مما أدى فقدان الطاقة الكهربائية المستوردة. ، مشيرا إلى أن تم استهداف خط ثاني لاستيراد الطاقة الكهربائية من إيران الذي خرج من الخدمة بعد استهداف خط (ديالى - كرمنشاه) في محافظة ديالى بعملية تخريبية قبل يومين.
وأضاف: أن وزارة الكهرباء في الوقت الذي تسعى لتنفيذ خططها استعدادا لأشهر الصيف المقبل في ظل التقشف الحكومي وتخفيض الموازنات وعدم إطلاق مبالغها، تجد نفسها امام تحديات جديدة تستنزف مواردها وتأخر تنفيذ خططها، مما يجعلها من الصعوبة بما كان الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.. مناشدا الجهات الحكومية والعشائرية دعم وزارة الكهرباء والمحافظة على البنى التحتية لمنظومة الكهرباء الوطنية خدمة للعراق والعراقيين.
واشار إلى أن منظومة الكهرباء العراقية فقدت مطلع الاسبوع الحالي 2000 ميجاوات بسبب نقص الوقود وانخفاض ضغط الغاز، وقد ارتفع العجز الى 2650 ميجا وات صباح اليوم، وزاد بعد فقدان 800 ميجاوات نتيجة استهدف خطوط استيراد الطاقة الكهربائية من إيران ليصل الطاقات المفقودة 3450 ميجا وات، مما انعكس سلباً على ساعات تزويد بغداد ومحافظات العراق بالكهرباء.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان شركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيلات الوزارة تشارف على انجاز مشروع محطة تحويل كهرباء غرب بغداد.. وقال المركز الاعلامي للوزارة إن نسبة انجاز المشروع بلغت 90% وبكلفة تبلغ اكثر من 573 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا).
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015م من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.