طهران تناقض نفسها.. الدستور الإيراني يرسخ لاضطهاد السنة

بينما تشجب الجمهورية الإيرانية إعدام المنظر الشيعي "نمر باقر النمر"، وتعتبره من قبيل اضطهاد المملكة العربية السعودية للأقلية الشيعية في البلاد، فإنها تنتهج سياسة راسخة لاضطهاد كل الأقليات وأصحاب المذاهب الأخرى خلاف المذهب الشيعي، وعلى رأسهم أصحاب المذهب السني.
ذكر موقع العربية نت، أن السنة يشكلون نسبة 20% إلى 25% من تعداد السكان في إيران وفقًا لإحصائيات غير رسمية، وأشار د. ناصر رفيعي، عضو الهيئة العلمية لجامعة المصطفى العالمية، إلى أن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة في إيران وصل إلى 50% من عدد التلاميذ في الدولة.
ومع ذلك يبدأ التمييز ضدهم من الدستور الإيراني، وفقًا لتقارير إخبارية أوضحت أن المادتين 107 و115 تحرم أصحاب المذاهب الأخرى سوى الشيعة من المناصب العليا في الدولة، كما تسلب المادتين 12 و13 حرية العبادة وتحول دون إصدار تراخيص ببناء مساجد سنية في المدن الشيعية من البلاد.
وتتوالى قصص إعدام السلطات الإيرانية لرموز وناشطين من السنة، ربما بدأها إعدام عبد المالك زيجي، زعيم حركة "جند الله" السلفية والذي تبدو حالته شديدة الشبه بإعدام المنظر الشيعي نمر باقر النمر؛ حيث أنشأ زيجي الحركة في إقليم بلوشستان ذو الأغلبية السنية لمحاربة النظام الإيراني "لرفع الظلم والاضطهاد عن الشعب البلوشي وأهل السنة في إيران". وتلاشت الحركة بعد إجبار الطائرة التي استقلها زيجي إلى دولة قرجيستان على الهبوط بالأراضي الإيرانية، واعتقاله وإعدامه في 2000، وفقًا للرواية الإيرانية.
وانبثق عن الحركة تنظيم صغير باسم "جيش العدل"، أعلن زعيمه صلاح الدين فاروقي أنه "لا يخوض حربًا شيعية- سنية، ولا تقاتل النظام الإيراني على أساس طائفي"، وفي أبريل الماضي أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اغتيال سعيد تركمان، والمعروف ب"ملا معاذ"، المتحدث باسم "جيش العدل، وهشام عزيزي الملقب أبو حفص البلوشي قائد تنظيم "أنصار الفرقان" السني.
وفي مارس الماضي كما أعدمت السلطات في مارس الماضي ستة من السنة الأكراد، هم حامد أحمدي وكمال ملائي وصديق محمدي وهادي حسيني والأخوين جمشيد وجهانجير دهقاني، بعد إدانتهم في 2012 بتهم "محاربة الله والإفساد في الأرض" واغتيال رجل دين سني موالٍ للنظام الإيراني، بينما ذكرت وكالة العفو الدولية أنهم كانوا يمارسون أنشطة مذهبية ودعوية سلمية وأن المحكوم عليهم نفوا تهمة الاغتيال.
وفي 2009 قامت السلطات باعتقال الأخوين بهرام أحمدي، ذو ال 15 عامًا آنذاك، والداعية السني شهرام أحمدي، بتهم "الانتماء إلى منظمة سلفية والترويج ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة". وقامت بإعدام بهرام وخمسة آخرين معه في 2012 فيما ينتظر شهرام تنفيذ حكم الإعدام، بعدما تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بحسب حقوقيين إيرانيين.
كما قامت في 2009 بإعدام العالمين السنيين خليل الله زارعي وصلاح الدين سيدي بتهم "حمل وحفظ السلاح بطريقة غير شرعية ومكافحة النظام"، وفقًا لموقع "سني أون لاين" المعبر عن السنة في إيران.
وفي 2014 تم إعدام الشابة السنية ريحانة جباري ملايري، بعد إدانتها بقتل مسئول سابق بالمخابرات الإيرانية، وهي القضية التي أثارت اعتراضات دولية وحقوقية واسعة واتهامات للسلطات الإيراني بعدم الاهتمام بشكل كافٍ بالتحقيق في الأدلة المتعلقة بالجريمة، والتي يثبت بعضها براءة ريحانة وطعنها للمسئول دفاعًا عن نفسها ضد محاولته الاعتداء عليها. ولم تستجب إيران لكل المطالبات الدولية بإعادة المحاكمة أو تخفيف الحكم، ولمناشدة الأمم المتحدة وتوقيع 200 ألف شخص على عريضة للعفو عن ريحانة، سوى بتأجيل تنفيذ الحكم من أبريل إلى أكتوبر 2014.
يُذكر أن إيران تستخدم أيضًا أسلوب الإعدام على الملأ الذي استخدمته السعودية في إعدام النمر و46 آخرين، حيث تزايد تنفيذها أحكام الإعدام شنقًا على الملأ بحق العديد من شيوخ السنة والشباب السنيين وحتى من النساء خلال الأعوام العشر الماضية. وأثارت صورة لشاب إيراني يبتسم قبيل تنفيذ حكم الإعدام ردود أفعال دولية واسعة بين النشطاء والمنظمات الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.