"آسيا كابيتال": أسعار النفط المنخفضة تؤثر سلبًا على صناعة الطاقة الأمريكية

قالت شركة "آسيا كابيتال" الاستثمارية: إن أسعار النفط المنخفضة تؤثر سلبا على صناعة الطاقة الأمريكية إذ انعكست البيئة الحالية على قدرة هذه الصناعة على توليد الإيرادات.
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر أمس الإثنين أنه على الرغم من تقليص نفقات مهمة مثل المصروفات الرأسمالية وتوزيعات الأرباحن إلا أن التدفقات النقدية للمجموعة التي تتعقبها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي تضم 46 شركة نفطية مهمة انكمشت بنحو 33 في المئة على الأساس السنوي بسبب تراجع الدخل.
واوضحت أن المنتجين كانوا قادرين على الصمود أمام تراجع الأسعار في عام 2015 بفضل مستويات التحوط العالية وهي سياسة احترازية تحمي الدول من تقلبات الأسعار وذلك بتحديد أسعارها مسبقا إلا أن التحوط تراجع رغم ذلك من نسبة 60 في المئة من الإنتاج في 2015 إلى 10 في المئة في 2016 بحسب شركة "آي إتش إس" المختصة بأبحاث الطاقة.
وبينت أن التوقعات السلبية تؤثر هي الأخرى على التكاليف المالية وقدرة تلك البلدان على الاقتراض كما أن العوائد على سندات شركات الطاقة قد زادت مما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة في الصناعة لاسيما الشركات الصغيرة والهشة المصنفة بشكل عام بأنها ذات عوائد عالية.
واشارت إلى أن قدرة الدول على ضمان تمويل جديد بشكل ملحوظ انخفضت بسبب هبوط قيمة الاحتياطيات النفطية التي تستخدم غالبا كضمان مثل ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة بأن قيمة أصول الشركات ذاتها التي تتعقبها قد انخفضت بنحو 38 مليار دولار في الربع الثالث من 2015.
ولفتت إلى أن منظومة الصناعة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف كليا عنها في الولايات المتحدة الأمريكية ففي حين أن الإنتاج الأمريكي تابع لشركات خاصة ويخضع لعوامل ديناميكية في السوق، إلا أن الحكومات الخليجية تهيمن على صناعتها النفطية.
وأفادت بأن تكاليف الإنتاج في السعودية والكويت منخفضة حيث تبلغ أقل من 10 دولارات للبرميل مقارنة مع حوالي 40 دولارا في الولايات المتحدة مما يفسر المرونة التي تتمتع بها صناعة النفط الخليجية.
وذكرت أن دول المنطقة تعاني هي الأخرى تأثيرات تراجع أسعار الطاقة إذ أعلنت على سبيل المثال شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تقليص مصاريف التشغيل والنفقات الرأسمالية بمعدل 25 في المئة.
وقالت إن النتيجة الرئيسية لصدمة أسعار النفط تتمثل بانخفاض الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنفط الأمر الذي سبب عجزا كبيرا.
واضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تشهد الموازنة العامة لدول الخليج العربية نموا سلبيا بنسبة 13 و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها في عامي 2015 و2016 على التوالي بينما سيكون العجز الأكبر في السعودية بنسبة 22 و19 في المئة.
وبينت أن منظمة "أوبك" تساهم بتراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها من خلال إنتاج كميات عالية قياسية موضحة أن على المصدرين في نهاية المطاف خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار وإعادة موازنة ميزانياتهم العامة.
وترى الشركة أن الدافع الرئيسي لنمو الإنتاج النفطي في السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى منظمة "أوبك" ودول أمريكا الشمالية لافتة إلى أنه قبل منتصف 2014 ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الناتج العالمي بينما حافظت "أوبك" على الأسعار بتخفيض الإنتاج.
وأوضحت أن المنظمة انتهجت بعد ذلك استراتيجية مغايرة وهي من سياسة الحفاظ على ارتفاع الأسعار إلى سياسة الحفاظ على الحصة السوقية بإغراق المنافسة ماليا لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت أن المنظمة بدأت بضخ مستويات قياسية عالية مما خلق فائضا كبيرا في الإمدادات يقدر ما بين 5. 1 مليون برميل ومليوني برميل يوميا.
واوضحت أنه بالرغم من تلقي صناعة النفط الصخري الأمريكية ضربة مالية، إلا أن الإنتاج ظل مرتفعا رغم التراجع المتواضع الذي طرأ عليه في مناطق إنتاج رئيسية.
وتوقعت بأن اتجاهات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية ودخول إيران المنافسة في السوق النفطي العالمي سيدفع "أوبك" على الأقل في الوقت الحالي إلى الحفاظ على استراتيجيتها الراهنة طالما كانت قادرة على تحمل الضرر بنفسها.