تلقت "البوابة نيوز"، ردًا من غرفة الغوص والأنشطة البحرية حول ما نشر عن استقالة رئيس الغرفة طارق وهبة، والاستقالات التي تبعتها، وإعمالا بحق الرد المكفول ننشر الرد كاملًا مع احتفاظنا بحق التعقيب. قال البيان: "يكرر مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أسفه من استمرار الأفعال المتكررة التي تسيء للغرفة ولمجلس إدارتها والتي يعتبرها المجلس ماسة بكرامته وسمعته ومعطلة لسير العمل بالغرفة وآخرها ما تم نشره بجريدة "البوابة نيوز" في 29/12/2015 بشأن الادعاءات بالاستقالات الجماعية لبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وادعاءات أخرى خاصة بسير العمل بالغرفة". وأضاف البيان: "هذه الإدعاءات تتضمن تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة السيد، فولكر كلاوسن والسيد/ طارق حلمي رئيس مجلس إداره فرع الغرفة بالبحر الأحمر والذين أرسلوا بريد إلكتروني يوضحون فيه أنهم يتقدمون بإستقالتهم، علمًا بأنه طبقا للائحة الداخلية للغرفة يجب تقديم الاستقالة إلى مجلس الإدارة ولا تُقبل الاستقالة إلا بعد العرض على مجلس إدارة الغرفة والموافقة على الاستقالة مما يعني أن السادة المشار اليهم مازالوا يحتفظون بمناصبهم كأعضاء في مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وهم أستبقوا نتيجة التحقيق التي تقوم به وزارة السياحة في الادعاءات الموجه للمجلس ومن المتوقع عدولهم عن تلك الاستقالات حين إعلان نتيجة التحقيقات من قبل الوزارة". وأشار: "أما بشأن ادعاءات استقالة السادة محمد محمود السخاوى والمهندس كريم سالم أعضاء مجلس إدارة فرع الغُرفة بجنوبسيناء، فإنه أولًا: السادة السابق الإشارة إليهم هم أعضاء معينين بمجلس إدارة فرع الغُرفة بجنوبسيناء وليسوا أعضاء بمجلس إدارة الغُرفة المنتخب والمعين من السيد وزير السياحة المكون من اثنى عشر عُضوًا. وثانيًا: لم يتقدم السادة السابق الإشارة إليهم باستقالات للغرفة، مما يعنى عدم تحرى الدقة قبل نشر هذه الإدعاءات، والجدير بالذكر أن ادعاءات السيد محسن أنور رئيس جمعية الغوص بالبحر الأحمر – والذي لا يُعد عضو بالجمعية العمومية لغرفة سياحة الغوص والأنشطه البحريه وليس من مؤسسي الغرفة كما يدعي سيادته – ما هي إلا كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة. وبشأن ادعائه بفرض الغرفة رسوم إجباريه غير قانونيه على الأعضاء والتي جاءت نصًا ب"البوابة نيوز": "حصول الغرفة على 18 ألف جنيه مصري من أي مركز جديد و130 يورو لاستخراج شهاده الأيزو و960 جنيها مصريا زياره أولى و950 جنيها زيارة ثانيه ". ولتوضيح الصورة للرأي العام وجميع العاملين بالقطاع يجب التنويه أن مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية قد قرر في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2015 بالإجماع الموافقة على وجوب تطبيق المعايير الدولية المسجلة تحت رقم أيزو 24803 لسنة 2007 على مُقدمى خدمات الغوص الترفيهى ووجوب توافق وحصول جميع المُنشأت السياحية من مراكز الغوص ويخوت السفارى عند تجديد العضوية أو التقدم للقيد بالغرفة لأول مرة – كشرط للقيد أو تجديد عضوية المٌنشأة بالغرفة - على شهادات دولية معتمدة بمُطابقة المواصفات والجودة والتي هي من أهم أدوات التسويق والترويج في المعارض الدولية المتخصصة. علمًا بأن الغرفة قد قامت بسداد مصروفات إصدار شهادة مُطابقة المواصفات والجودة وذلك لجميع المُنشآت من مراكز الغوص ويخوت السفارى الذين تقدموا أثناء تجديد العضوية لأعضاء الغرفة للحصول على شهادة مطابقة المعايير الدوليه والذي بلغ عددهم حتى تاريخة 174 دون تكبد هذه المُنشآت قيمة الشهادة وفقط تقوم المُنشآت بسداد مصروفات الزيارة المُقررة والمُقدرة بمبلغ 950 جنيها مصريا، علمًا بأنه تم اعتماد قرارات مجلس الإدارة المشار إليها من وزارة السياحة، وهو ما ينفي تمامًا ادعاءات السيد محسن أنور بحصول الغرفة على تلك المبالغ الطائلة. إن الهيئات والمؤسسات التي تتعامل مع السائحين تعتمد اعتمادا كبيرا في الترويج الدولي للمنتج المصري على ضمان الجودة طبقا للمعايير الدولية. وأن هذه الاعتمادات الدوليه تُعد ركيزة ضرورية عند إبرام إتفاقيات التعامل مع الشركات والهيئات العالمية. كما أن شركات التأمين التي يتعامل معها السائح الأوروبي للتأمين على نفسه ضد حوادث الغوص تعترف وتعتمد على المواصفات والمعايير الدولية والدليل على ذلك كتاب هيئة تنشيط السياحة للغرفة بشأن عزوف السوق الألماني عن ممارسة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمصر بسبب عدم حصول مراكز الغوص على شهادات جوده من هيئات معتمدة دوليًا كما كان في السابق بالتعاون مع هيئة المعايير النمساوية. أما بشأن ما ذكره من عدم قيام الغرفة بأى دورات تدريبية، وجب التنويه أن الغرفة قد تقدمت بمشروع تدريبي كامل لكل العاملين بالقطاع وهو أمام السيد وزير السياحة ووحدة التدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية وقد نحجت الغرفة أيضًا في الحصول على موافقة هشام زعزوع وزير السياحة على إعتماد موازنة بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه مٌقسمة على 4 سنوات لتنفيذ برامج التوعية البيئية للعاملين بقطاع الغوص والأنشطة البحرية، ومن خلال وحدة التدريب بالاتحاد المصرى للغُرف السياحية وبالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة. أما بشأن اتهاماته لأعضاء مجلس الإدارة بالانفاق ببذخ على السفريات والمعارض الدولية، فان الغرفة وعلى مدى الأربع سنوات السابقة لم تشترك في أي معارض غوص دولية رغم أن معارض الغوص الدولية تعد أداة التسويق الأساسية للمنتج السياحي المصري حيث أن السياحة الشاطئية بلغت 92% من حجم السياحة الوافدة لمصر. ولقد قام مجلس إدارة الغُرفة بمُخاطبة هيئة تنشيط السياحة والاتحاد المصرى للغُرف السياحية لدعم خطة الغُرفة للاشتراك بالمعارض الدولية لعام 2015-2016 لمُمثلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وبُناءًا عليه فلقد قرر مجلس إدارة الغُرفة بجلسته الخامسة في 30 يوليو 2015 بالاشتراك بأربع معارض دولية بدول إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن طريق تمثيل أعضاء مجلس إدارة الغُرفة للغُرفة بتلك المعارض – وطبقًا للائحة المالية للغُرفة – فإنه عند سفر عُضو مجلس إدارة الغُرفة لمأموريات داخلية أو خارجية يحق له الحصول على بدل السفر المُقرر باللائحة المالية للصرف على الاقامة والانتقالات حيث أنه في مهمة رسمية وكما هو مُتبع أيضًا بباقى الغُرف السياحية. والجدير بالذكر أن الغرفة قامت بالمشاركة في فعاليات معرض برمنجهام بإنجلترا والمقام يومي 24-25 أكتوبر 2015، وقد استقبل الحضور قرار مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بإعادة تطبيق المعايير الدولية 24803 (الأيزو) لمُقدمى خدمات الغوص الترفيهى السياحى بالترحاب الشديد حيث شعروا بمدى أهمية تلك الخطوة للحفاظ على أرواح السائحين وللإرتقاء بصناعة سياحة الغوص بمصر.وقد فازت مصر خلال المعرض بعدة جوائز وهي: - أفضل مقصد سياحي للغواصين البريطانيين. - أفضل مركز غوص وهو مركز دايفرز يونايتد (إليت دايفرز) بشرم الشيخ. - أفضل مدرب غوص وهو فيليب ألون ويعمل بمركز دايفرز يونايتد (إليت دايفرز) بشرم الشيخ. تعقيب "البوابة نيوز": في البداية.. نفى المتحدث باسم الغرفة تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة فولكر كلاوسن وطارق حلمي رئيس مجلس إداره فرع الغرفة بالبحر الأحمر باستقالتهما، قائلا: "والذين أرسلوا بريدا إلكترونيا يوضحون فيه أنهم يتقدمون باستقالتهم، علمًا بأنه طبقا للائحة الداخلية للغرفة يجب تقديم الاستقالة إلى مجلس الإدارة"، ما يؤكد صحة ما نشرته "البوابة نيوز" حول تقدمهما بالاستقالة وإن تعددت الوسائل فالنتيجة واحدة، كما تنشر "البوابة نيوز" مستندات استقالة كلا العضوان. ثم تحدث محرر الرد، نافيا استقالة محمد محمود السخاوى والمهندس كريم سالم أعضاء مجلس إدارة فرع الغُرفة بجنوبسيناء، قائلًا: "هم أعضاء معينون بمجلس إدارة فرع الغُرفة بجنوبسيناء وليسوا أعضاء بمجلس إدارة الغُرفة المنتخب والمعين من السيد وزير السياحة المكون من اثنى عشر عُضوًا، وثانيًا: لم يتقدم السادة السابق الإشارة إليهُم باستقالات للغرفة"، وتكتفي "البوابة نيوز" بنشر استقالات الأعضاء الموقعة منهم، مطالبة المتحدث باسم الغرفة بتحري الدقة، علما بأنه تعمد إخفاء استقالة محمود على السيد فياض عضو مجلس إدارة غرفة جنوبسيناء، والتي ننشرها أيضا. أخيرًا: فيما يتعلق برد المتحدث الرسمي للغرفة على محسن أنور رئيس جمعية الغوص بالبحر الأحمر، فهو شأن داخلي لا يخص "البوابة نيوز"، فقد نشرنا تصريحات رئيس الجمعية، كما ننشر رد الغرفة، لتكفل "البوابة نيوز" حق التصريح والرد لكافة المواطنين دون تفرقة أو تحيز. والخلاصة.. أن غرفة الغوص والأنشطة البحرية، لم تتمكن من نفي معلومة واحدة نشرتها "البوابة نيوز"، كما تجاهلت ذكر استقالة أحد الأعضاء، وتجاهلت الحديث عن رفض جمعيتها العمومية التوقيع على الميزانية التي ننشرها قريبا، كما لم تلاحظ أن الرد على تصريحات رئيس جمعية البحر الأحمر، هو نفي لقائلها وليس لما نشر؛ لذا وجب التصويب.