تاجيل محاكمة 9 ضباط متهمين بقتل 4 أفراد لعائلة بالمحلة ل 25 مايو المقبل

قرر المستشار السعودي الشربيني، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة 9 ضباط من المتهمين في القضية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا لجلسة 25 مايو المقبل لاتهامهم بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لحين الاطلاع على أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات والنفي وتقارير الطب الشرعي، وفحص أوراق الأدلة الجنائية، وعرض موقع الحادث.
وكان أعضاء هيئة المحكمة قد استمعت لكافة مرافعات محامي الدفاع، والمجني عليهم، بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام.
من جانبه أكد المحامي أحمد رمزي محامي الدفاع عن المتهمين، أن هيئة المحكمة قد استمعت إلى أقوال بعض الشهود أثناء نظر الجلسة وطالبت هيئة المحكمة الاطلاع أوراق وتقارير الطب الشرعي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في شأن المتهمين.
في المقابل أوضح شقيق أحد الضحايا السيد القاضي، أن محامين المجني عليهم قد شددوا للمرة الثانية على مطالبهم امام هيئة المحكمة وهي تخصيص شاشات عرض داتا شو؛ لعرض كل السيديهات، ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث، وسرد كل الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا طرفًا في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة، دورهم حفظ أمن، واستقرار حياة المواطنين، وليس قتلهم عنوة
كما بين أن محاميه في الجلسة السابقة قد تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة، طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية، وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي، مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقًا، ورئيس مباحث قسم أول المحلة، كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبنائه.
ناشد "القاضي"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالقصاص لدماء شقيقه، وأبنائه وزوجته، مطالبًا هيئة المحكمة بتعويض مادي قيمة التلفيات التي لحقت بأملاك المجني عليهم بالمزرعة، وسيارة ملاكي تم تخريبها بالكامل وخسائر أخرى.
وتعود احداث الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال
والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم: كل من المقدم محمد فتحي محمد حسين، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، على محمد على محمد أبوزهرة، رئيس مباحث كفر الزيات، محمد زكريا بيومي الكردي، رئيس مباحث مركز بسيون، وائل محمد سامح محمد قنصرة، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، وأحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد عز الدين زغلول نصار، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، رامي محمد محمد مصطفى الجزار، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا.
وكان العشرات من أهالي المجني عليهم قد تجمهروا أمام أبواب قاعة المحاكمة كما رفعوا لافتات وصور مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم، في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثالثة على التوالي كإجراءات أمنية.