برلمانيون ودستوريون: أعياد الميلاد وراء تأجيل انعقاد مجلس النواب.. "الغول": أعياد الأقباط وأسماء المعينين سبب التأجيل.. ونور الدين على: قرار دعوة المجلس للانعقاد بيد الرئيس ولا يمكن إجباره عليه

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب واساتذة القانون الدستورى، أن تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسى، في دعوة انعقاد مجلس النواب لا يخالف الدستور أو القانون، خاصة أن الرئيس هو صاحب الحق الأصيل في توجيه دعوة الانعقاد وفقا لنص المادة 115 بالدستور لينهوا الجدل المثال بشأن تاجيل انعقاد المجلس.
وأكدوا ل" بوابة البرلمان " أن هناك مشكلة سياسية تترتب على تاخير انعقاد المجلس هو تغول السلطة التنفيذية في التشريع وغياب الرقابة الشعبية عن الحكومة مما يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين
قالت سحر أحمد فكري، عضو مجلس النواب، عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أنه لا يوجود أي مشكلات قانونية بسبب تأخر عقد الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، عما كان متوقعا لها قبل انتهاء العام الجاري.
وأكدت في تصريح ل "بوابة البرلمان: أن قرار تأجيلها جاء احتراما من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعياد الأقباط. وأشارت في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن هذا التأجيل في مصلحة النواب، ليتمكنوا من دراسة كل القوانين التي سيتم مناقشتها فور انعقاد المجلس
ومن جانبه قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع تأجيل انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن الفترة الأولى من انعقاد المجلس وما بها من مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية، تحتاج لتكثيف العمل، ولا مجال لأن تكون هناك إجازات خلال هذه الفترة.
وأكد الغول، في تصريح ل "بوابة البرلمان"، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن النواب المعينين من جانب رئيس الجمهورية، كما أنه لم يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل عضوية الدوائر المؤجلة، الأمر الذي يحتم تأجيل الجلسة الإجرائية.
وأوضح أن الفترة الحالية بها العديد من أعياد الأقباط التي بدأت بالفعل وتستمر حتى يوم 7 يناير المقبل.
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: إن عدم انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في موعده لا يترتب عليه أي تأثير قانوني ولا يتعارض مع الدستور.
وأضاف فوزي في تصريحات ل"بوابة البرلمان "، اليوم الثلاثاء: أن المواعيد التي أعلنت من قبل حول عقد الجلسة الإجرائية نهاية الشهر الجاري هي مواعيد تنظيمية وليست إلزامية، لافتا إلى أن مدة الفصل التشريعي للمجلس 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد وهي القاعدة الرئيسية في تنظيم عمل المجلس.
وفى السياق ذاته قال الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على أن تحديد موعد انعقاد البرلمان حق أصيل لرئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد اجباره على تحديد وذلك وفقا لنص المادة 115 بالدستور التي جعلت انعقاد المجلس معقودا على الدعوة التي يقوم بها رئيس الجمهورية لافتا إلى أن الدستور لم يعطى الرئيس الحق المطلق في تأجيل انعقاد المجلس خاصة أنه نص على انعقاده في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما يعنى انعقاد المجلس بقوة الدستور في أكتوبر 2016 في حال تأجيل دعوة الرئيس.
وأوضح نور الدين في تصريح ل" بوابة البرلمان " أنه من الناحية السياسية، هناك 3 آثار سلبية تترتب على تأجيل انعقاد البرلمان منها غياب الرقابة على السلطة التنفيذية مما يجعل عملها طليقا من أي قيد حيث لا رقابة من الناحية المالية أو القانونية فضلا عن أن القوانين والتشريعات ستخرج من رحم غير منضبطة ويجعل الشعب يقف موقف المتفرج والمصفق لها الأمر الذي يتطلب سرعة الانعقاد.