عقد حزب التجمع اليوم محاكمة شعبية ل«غادة والي» وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من النواب منهم هيثم أبو العز الحريري وأحمد فرغلي ونشوى الديب، وتم الاتفاق على توقيع عدد من العقوبات على الوزيرة منها عقوبة التجريس أي فضح أعمال الوزيرة المناهضة لحقوق مستحقي التأمينات الاجتماعية، ومحمد مهاب نائب وزير المالية وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي حيال ما ارتكبوه ضد أصحاب المعاشات. كما قررت المحكمة الشعبية تكليف نواب البرلمان لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث حقيقة أموال التأمينات تمهيدا لإقالة الوزيرة.