بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

تأكيدات المسئولين بأن قانون التأمين الصحي الجديد. جاء تكافليا ويحسن الخدمات للجميع لم تقنع عدداً كبيراً من أصحاب المعاشات أن القانون في مصلحتهم بل أن بعض الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات اعتبرت القانون الجديد جريمة للحكومات المتوالية خلال السنوات الأخيرة والتي تدعي أنها تناصر العلابة.
وأكدوا أن المسودة الأولية للقانون تشمل إهداره لحق العاملين في العلاج بالمجان وتحميلهم مالا طاقة لهم به. مطالبين في الوقت ذاته بمراجعة هذا القانون أو تأجيله.
"بعد الستين" استطلع آراء عدد من الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات للوقوف علي أسباب رفضهم للقانون الجديد.
في البداية أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي تقدمت به وزارة الصحة. وقال عبدالله أبوالفتوح أمين عام الاتحاد العام إن القانون الجديد يتضمن تحمل أصحاب المعاشات والمنضمين للتأمين الصحي أعباء مالية. لا قبل لهم بها. مشيراً إلي أن مشروع القانون الجديد يتضمن باختصار "خصخصة التأمين الصحي".
أضاف أبوالفتوح أن الجدول الجديد لأسعار التأمين الصحي يعتبر بمثابة تعجيز لنا. فمن أين لنا بدفع 200 جنيه سعر الاشعة و150 جنيها للتحاليل و30 جنيها لصرف الأدوية و10 جنيهات كشف الاستشاري بخلاف نسبة كبيرة من العمليات الجراحية والحجز بالمستشفيات مما يعني توقف العلاج تماماً من العجز للمشتركين.
قانون الجبلي
ويتفق معه مسلم أبوالغيط رئيس الائتلاف العام لأصحاب المعاشات في رفض هذا القانون مؤكداً أن أصحاب المعاشات يفضلون أن يبقي القانون القديم كما هو علي أن يتم تعديله وتطويره بما يتناسب مع ظروف الدولة الجديدة. لكنه يري أن مشروع القانون الجديد هو نفسه الذي تقدم به وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي في 2008 وتم العدول عنه بعد خروج أصحاب المعاشات في مظاهرات رافضة له.
ويقول أبوالغيط إن الدولة تخصم منا 3% من معاشاتنا لصالح التأمين الصحي وأكثر من نصف أصحاب المعاشات لا يستفيدون من التأمين الصحي ويضطرون لشراء علاجهم بأنفسهم لعدم توفره في صيدليات وعيادات التأمين الصحي ومع ذلك تحملنا ذلك.
ويوضح أبوالغيط أنه كان من الأفضل بدلا من رفع الاشتراكات علي أصحاب المعاشات المنضمين للتأمين الصحي سابقا وأن يتم رفع الاشتراكات الجديدة فقط لأنه ليس من المنطقي أن تفسح الحكومة عقودنا معها وتطالبنا بتعديل القيمة الواجبة علينا منذ سنوات.
أعباء جديدة
أما مصطفي زكي رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المعاشات والمهن فيري أن أصحاب المعاشات مهدورو الكرامة في طرقات التأمين الصحي فمن يريد أن يجري تحاليل يأخذ ميعاد بعد 4 أشهر ومن يريد أن يركب سماعة لضعاف السمع يأخذ ميعاداً بعد 8 شهور أي أننا نتلقي العلاج إما بعد الوفاة أو بعد أن يتمكن منا المرض ونصبح في عداد الميؤوس من علاجهم.
ويقول زكي: إن قانون التأمين الصحي الجديد يحمل أصحاب المعاشات أعباء جديدة لا قبل لهم بها ومن الأفضل تأجيله لحين عرضه علي البرلمان الجديد لنعرف ما يتضمنه من مواد ونفهمها لأننا لم نسمع عنه سوي من الصحف.
ويضيف: أن كل ما نطالب به هو مشروع قانون يحترمنا مثلما يحدث في باقي دول العالم فحقوق كبار السن هناك مقدمة علي كل شيء والدولة تتكفل بهم تماماً بل وبأسرهم.
اتحاد المعاشات: استجوابات للبرلمان حول أموال التأمينات
أعلن البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. أن المحكمة الشعبية برئاسة أعضاء البرلمان "الجدد" نشوي الديب وهيثم الحريري وأحمد فرغلي والتي عقدت هذا الاسبوع بمقر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بالقاهرة قررت تقديم طلبات واستجوابات من أجل إقالة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
وقال فرغلي: إنه ستتم المطالبة بلجنة تقصي حقائق برلمانية للبحث عن حقيقة أموال التأمينات وكيفية حل مشكلات أصحاب المعاشات وإيجاد حلول لها.
وأضاف أنه ستتم المطالبة بتوقيع عقوبة مصرية قديمة وهي فضح الفاسدين أمام الرأي العام مشيراً إلي أنه تتم إقامة دعاوي قضائية ضد وزارة التضامن خاصة أن بعض أصحاب المعاشات حصلوا علي أحكام قضائية واجبة النفاذ بأحقيتهم في الحصول علي العلاوات الاجتماعية فيما رفضت الوزارة تنفيذها.
العاملون بالتأمينات:
الاستقلال عن التضامن
في أقرب وقت
تقدم العاملون بهيئة التأمينات الاجتماعية بمذكرة تحمل عدداً من المطالب لوزيرة التضامن الاجتماعي يطالبون فيها مجددا باستقلال التأمينات الاجتماعية عن وزارة التضامن الاجتماعي وتطبيق مادة 17 من الدستور كما يناشدون الوزيرة سرعة إصدار اللوائح الخاصة بالهيئة ووضع جدول زمني لإقرارها وسرعة اطلاع ممثلين عن العاملين علي اللوائح المعدة ومناقشتها.
وقالت المذكرة إن العاملين يناشدون سرعة إنهاء إجراءات المسابقة الخاصة بتعيين موظفين جدد بالهيئة لوجود عجز شديد في العمالة أن جميع العاملين في حالة يرثي لها بسبب ضياع حقوقهم وعدم الارتقاء بالمستوي المعيشي لهم وتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
وطالب العاملون بالتضامن بلقاء لممثلين من العاملين مع الوزيرة لسماع شكاوي العاملين وامكانية المساهمة في حلها.
وقالوا إنه تأكيداً علي التضامن الكامل للعاملين مع مصر والحرص علي عدم استغلال مطالب العاملين بحقوقهم العادلة والمشروعة من قبل ممن لا يريدون استقرار الوطن.