ورشة عمل عربية حول سبل مواجهة ظاهرة الإرهابيين الأجانب بالمنطقة

بدأت اليوم " الثلاثاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر والتحديات)التي تنظمها إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية على مدى يومين،بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، إضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العديد من مراكز البحوث.
وحذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية - في كلمة وجهها إلى أعمال هذه الورشة - من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، مشددا على أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة وفق لما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سبتمبر 2014والذي تضمن اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والاليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب.
وكشف العربي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية - عن ارتفاع إعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد على ثلاثين ألف مقاتل، إضافة إلى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيون والتي وصلت لأكثر من مائة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش.
وقال العربي إن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وافغانستان وتوجد إعداد قليلة في ليبيا واليمن، لافتا إلى أن المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا التي لها حدود بطول 911 كيلومترا مع سوريا و311 كيلو مترا مع العراق.
وأضاف أن ضعف قدرات مراقبة الحدود تساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود وعدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب الذي انضموا إلى جماعات إرهابية وهو ما يخلق تحديا كبيرا يتعلق بإثبات القصد الجنائي.
ودعا إلى البدء في فهم السمات الاجتماعية للإرهابيين الأجانب المتجهين إلى مناطق النزاعات وإعداد الإستراتيجية الوقائية اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء الإرهابيين من فئة الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 15و35 سنة على الرغم من وجود بعض الفئات العمرية المتقدمة والذين في الغالب سبق أن كانوا منتمين لجيوش أنظمة أنظمة مستبدة ثارت عليها الشعوب والبعض الاخر منهم مدفوع بعقيدة متطرفة.
وأشار العربي إلى أن أبرز التحديات التي ستواجهها نظم العدالة الجنائية للتصدي للتهديد الناجم عن هذه الظاهرة هو أن من يسافرون للانخراط في صفوف تلك الجماعات هم في كثير مِن الأحيان أشخاص ليس لدى السلطات الأمنية الوطنية معرفة سابقة بهم، مضيفا أن البطء في تُبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين الأجانب يشكل عقبة رئيسية أمام التعاون الدولي والعربي لمكافحة الاٍرهاب.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة منها ضرورة إجراء تشخيص شامل ودقيق لكافة جوانب الظاهرة وتعزيز التعاون بين الدول وتنسيق اليات عملها لمنع تجنيد الشباب أو انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
كما دعا العربي إلى ضرورة العمل على رفع قدرات الأجهزة المختصة في مجال منع الإرهابيين من السفر للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة، ودعوة الدول للإسراع بوضع وتنفيذ نظم قانونية وإجراءات إدارية مناسبة لمقاضاة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتكثيف تبادل المعلومات بين الدول لكشف وعرقلة سفر المقاتلين الإرهابيين والعمل على إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي التي تحض على العنف.
وتناقش الورشة على مدى يومين الإطار التشريعي لظاهرة الإرهابيين الأجانب والتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المنطقة العربية إضافة إلى الجهود الدولية والعربية لمواجهة هذه الظاهرة، وتنامي مخاطر الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية.