قريبًا.. وفد إسرائيلي يصل مصر لبحث أزمة تصدير الغاز

قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة البترول، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيرسل وفدًا حكوميًا إلى مصر قريبًا، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخرا على تعويض مؤقت يصل إلى 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.
وتأتى الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد إسرائيلى أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلى المنتج من حقول «ثمار» البحرية، بعدما رفض المسئولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخرًا، كما طلب الجانب المصرى من الوفد الاسرائيلى إحضار ممثلين عن شركة الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأمريكية العاملة في الحقل الإسرائيلى، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتًا حتى تتم الاستجابة للمطالب المصرية، وتتمثل في التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.
ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البرى الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.
وأكدت المصادر أن كل الطرق أمام الجانب الإسرائيلى لاستخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلى فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأمريكية ضخ استثمارات باهظة تصل إلى 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة في اليونان لاستقباله، كاشفة عن أن الشركة الأمريكية خفضت إنتاجها بنحو %50 من الحقل لعدم وجود وسيلة للتصدير.
وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة «بى جى» البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحرى يربط حقل الإنتاج الإسرائيلى بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلى، مثل «بى جى» و«يونيون فينوسا» الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكدت المصادر أن مصر لن توافق على أية اتفاقيات للسماح بعبور الغاز الإسرائيلى إلى الأراضى المصرية إلا بعد الموافقة على جميع مطالبها، وعلى رأسها التنازل عن دعوى التحكيم.
ويستوعب الخط البرى 1200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا فقط، وهذا ما دفع «بى جى» إلى التفكير في إنشاء خط بحرى مستقل لاستقبال الغاز ودفعه لمحطة الإسالة بالبحيرة والمتوقفة منذ فترة بسبب عدم وصول إمدادات.