الإصلاحات المالية والهيكلية في 2015 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.. الحكومة تنفذ مجموعة سياسات وبرامج لتحقيق الاستقرار المالي.. وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية

أسهمت الإصلاحات المالية والهيكلية التي اتخذتها وزارة المالية خلال 2015 في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية، حيث نفذت الحكومة مجموعة من السياسات والبرامج في مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
واكتسب البرنامج الاقتصادي دعمًا متزايدًا من جانب المؤسسات الدولية المختلفة ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، إذ أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة وببرنامجها الذي يسمح بزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات العامة، وأكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تستلزم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المدرجة بخطة الحكومة على المدى المتوسط لتحقيق الأهداف المرجوة.
وارتفعت درجات التقييم السيادي والرؤية المستقبلية للبلاد من قبل ثلاث مؤسسات دولية للتقييم السيادي خلال 2015 فقد قامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) العالمية في شهر مايو 2015 بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، كما قامت مؤسسة "موديز" برفع درجة التقييم للاقتصاد في أبريل 2015 من درجة Caa1 إلى درجة B3 ثم قامت بتحسين النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي من سالب إلى مستقر في يوليو 2015، وقامت مؤسسة "فيتش" بإبقاء تصنيفها الائتماني لمصر عند درجة Bمع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقر في ديسمبر 2015 بعدما رفعت درجة التقييم الائتماني في ديسمبر 2014 من–B إلى B
وتبلور نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية في استعادة الثقة والدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين من خلال الإقبال الملحوظ على إصدار وزارة المالية لسندات بالعملة الأجنبية في الأسواق الدولية بقيمة 5ر1 مليار دولار في يونيو الماضي.