كرمت "مايند أريبيا" وشركة دار الخبرة والتطوير الإدارى "هيد" اليوم السبت، رموز التأمين الاجتماعي الذين أثروا العمل على مدى الأجيال المتعاقبة وكذلك بعض العاملين المثاليين القائمين على الإرتقاء بنظام التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، والذين أسهموا بمجهوداتهم في إثراء العمل بالتأمين الإجتماعى في مصر من خلال الاحتفال السنوى الأول بمناسبة مرور 161 عاما على إصدار أول تشريع لنظم المعاشات في مصر، وذلك برعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى. ويأتي هذا التكريم "استكمالا لما بدأته شركة مايند أريبيا من خلال مسؤوليتها المجتمعية تجاه إقامة الندوات والمؤتمرات التي تهم المجتمع الذي نعمل به وطرح القضايا ونشر الوعي والمشاركة بشكل فعال للقطاع الخاص مع الدولة في حل المشكلات والقضايا ونشر الوعي لدى المواطنين، وحيث يعد نظام التأمين الاجتماعي المصري من أعظم نظم التأمينات في العالم بشهادة الخبراء الدوليين والمحليين ولكن نظرًا للتطور المستمر في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وبعض مواطن الضعف الموجودة بالقانون الحالي جاءت فكرة إقامة ندوة حول "الرؤية المستقبلية للتأمين الاجتماعي في مصر" والتي يناقش خلالها طرح إشكاليات التطبيق العملي لقوانين التأمين الاجتماعي، وبيان فعالية التعديلات المتتالية على تلك القوانين في إيجاد حلول واقعية لهذه الإشكاليات، من خلال نقاش فعال بين نخبة من الخبراء في مجال التأمين الاجتماعي، والمتعاملين في هذا المجال لاكتشاف مواطن الضعف في نظام التأمين الاجتماعي الحالي وطرح سبل علاجها لضمان استمرار التأمينات.. مظلة العدالة الاجتماعية. كما أنه سيتم حصر الاشكاليات والمقترحات التي تسفر عنها الندوة، ووضعها تحت نظر كل الأطراف ذات العلاقة بنظام التأمين الاجتماعي (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال ) وكذلك الاستمرار في إقامة الندوة بشكل سنوي والاحتفال بيوم التأمين الاجتماعي في 26 ديسمبر من كل عام. وأشار أيهاب النمر – خبير الأجور والأستحقاقات بشركة دار الخبرة والتطوبر الإدارى "هيد" إلى أهمية رصد أثر بروتوكول تبادل المعلومات بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي وحصار التهرب التأميني من أجل الحفاظ على الحقوق التأمينية للقوى العاملة المصرية والأسس القانونية للتعاون عبر البروتوكول وأحداث التوافق ما بين ربط الأجور التأمينية والوعاء الضريبى على الدخل. قال الدكتور محمد حامد الصياد، مستشار التأمين الاجتماعي، إن النواة الرئيسية المتسببة في إشكاليات تطبيق قوانين التأمينات، والتي تمثلت في عدم تدريب العاملين بالهيئة على الإجراءات والخطوات وتطبيق القوانين، وينتقلون إلى حقل العمل مباشرة دون وعى، وهذا يتطلب وجود برنامج تدريب دوري على مستوى كل المكاتب بالجمهورية. وأضاف إن نظام التأمين الاجتماعى هو حماية للفرد والأسرة والدولة داخل منظومة الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعيه والمساعدات الاجتماعية. وأكد الصياد على ضرورة الوعى التأمينى سواء عند أصحاب الأعمال أول العمال أو موظفى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتسهيل التطبيق والمتابعة والمحاسبة. كما شهدت جلسات الندوة مناقشة تفاعلية مع الحاضرين ومن أهم الأسئلة المطروحة ( ما هى أهم سبل استثمار أمول التأمينات؟). وكان رد ليلى الوزيرى، مستشار التأمينات الاجتماعية، أن التأمين لا يهدف إلى الربح وأن عائد الاستثمار يحقق مصدر لتمويل جزء من النظام والمعتمد على الاشتراكات التأمينية؛ ولكن هذا العائد مرتبط باقتصاد الدولة ولأنه يرتبط باقتصاد الدولة ولابد من جعل اشتراكات الأفراد ثابتة بقدر الإمكان لمجابهة التغيرات الاقتصادية، وهناك تطور في نظام المعاشات بإضافة مزايا من فترة لأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة ولذلك لابد من الاحتياط لمثل هذه التغييرات على نظام التأمين الاجتماعى.