اقتصادى مغربى يصدر فتوى ب"تحريم استيراد البضائع الإسرائيلية"

أصدر أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى جديدة حرّم من خلالها التعامل الاقتصادي مع إسرائيل، معتبرًا أن تحريمها ينطلق من أن "اقتناءها وترويجها يعدّ دعما للاحتلال والعدوان"، ومن أن البضائع الإسرائيلية "مغتصبة أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشرّدين الفلسطينيين".
أحمد الريسوني، أحد الوجوه البارزة في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية التي يترأس الحكومة المغربية، قال إن البضائع الصناعية والزراعية التي تنتجها إسرائيل "توجد على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة".
وتابع الريسوني، أستاذ علم المقاصد، في مقالة نشرها موقع الرسمي، بعنوان "حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه" إنه "لا يحلّ لأحد استيراد هذه البضائح ولا بيعها ولا شراؤها'، معتبرًا أن الواجب الشرعي يحتم على المسلمين وقادتهم وعلمائهم وقيادات الشعب الفلسطيني "الوقوف مع القضية الفلسطينية ونصرتها بجميع الوسائل الممكنة".