عمرو علي: لائحة "دعم مصر" أفرغت التحالف من مضمونه

انتقد المهندس عمرو علي، القيادي بتحالف "القوى الثورية"، اللائحة "المعدلة" لائتلاف "دعم مصر"، بقيادة اللواء سامح سيف اليزل، مقرر قائمة "في حب مصر"، مؤكدًا أن اللائحة أفرغت التحالف من مضمونه الأساسي.
وأكد علي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الائتلاف هدفه السيطرة على الأحزاب المنضمة له، في تراجع واضح بسبب ضغوط الانسحابات، التي طالت أحزابه، مضيفًا: فحاول استرجاعهم ليسترجع الأغلبية البرلمانية مؤجلًا المواجهة بين أعضائه، للتطبيق العملي داخل البرلمان، بعد الحصول على الأغلبية "الشكلية" التي تمكنه من تشكيل الحكومة، أو "التوافق" مع الحكومة الحالية.
وأشار قيادى القوى الثورية، إلى أن المادة الأولى في اللائحة استمرت دون تعديل، وهي التي توضح بشكل لا يقبل المواربة أن هذا الائتلاف يقدم نفسه ممثلًا عن الدولة، أو أنه الدولة نفسها، ويبدو أن عدم تعديل هذه المادة هو اتفاق "ضمني" لدى الجميع بهذا الأمر، وفي اللائحة المعدلة تم تعديل الهيكل التنظيمي للائتلاف في نقطتين، جاء أولها في تغيير مسمى الهيئة البرلمانية إلى الهيئة العامة للائتلاف، للخروج من مأزق تحوله إلى حزب يقف أمام الهيئات البرلمانية للأحزاب المنضمة له، مع إلغاء المادة 18 بالكامل، والتي كان عليها خلاف واضح والتي تجعل انتماء العضو الحزبي للائتلاف، مقدمًا على انتمائه الحزبي، وهو ما رفضته القوى الحزبية تمامًا.
وتابع: "ألغت اللائحة المعدلة الأمانات النوعية فيه، والتي كانت تكون الشكل التنظيمي للائتلاف في حقيقة الأمر، وهو ما يعني أن العمل في الائتلاف سيكون عبر آليات أخرى، ربما يُكلف بها المكتب السياسي له، ومشكلة هذا الأمر أنه بذلك يستبعد بقية أعضاء الائتلاف، الذين لن يتم اختيارهم في المكتب السياسي، من بعض القرارات المهمة، ما ينذر بأزمات كبيرة ستحدث بعد ذلك، تسفر عن انسحابات بين المستقلين في وقت لاحق، وإلغاء لجنة العضوية".
وأشار علي، إلى أن اللائحة استبعدت أيضًا نواب الرئيس من الهيكل التنظيمي، مع إبقائهم في المكتب السياسي، وهو ما لا يمثل أي قيمة في الأمر، حيث يُعتبر المكتب السياسي للائتلاف هو الأهم حسب الوثيقة المعدلة للائحة الداخلية، وتم "إرضاء" الأحزاب المشاركة، خاصة التي تمتلك عددًا أكبر من النواب، كحزب "مستقبل وطن"، بالنص على أن تمثيلهم في المكتب السياسي سيكون بوزنهم النسبي، فيما لم تذكر اللائحة عدد الأعضاء من الأحزاب داخل المكتب السياسي.
ولفت علي، إلى أن اللائحة لم تستجب لطلب التمثيل النسبي للمناطق، ما يعني أنه ربما لا يمثل أعضاء من محافظات ذات عدد نسبي أقل، مثل الوادي الجديد أو سيناء، وبالمجمل سيكون تحديد عدد نواب الأحزاب هو الفيصل في التصويت داخل المكتب السياسي، وبهذه الطريقة يمكن أن يحدد عددهم بقيمتهم النسبية لعدد الائتلاف ككل.
وواصل القيادي بالقوى الثورية: أن المكتب السياسي ضم لاختصاصاته واحدة من أهم اختصاصات الأمانات النوعية "الملغاة"، وهي اختيار مرشحي الائتلاف في الانتخابات التكميلية للبرلمان، وفي معركة المحليات القادمة، وجعلت الترشيحات تأتي من نواب الائتلاف في دوائرهم، ما يبشر بأزمة كبيرة عند بداية اختيار هؤلاء المرشحين، نظرًا للطموحات الكبيرة التي تنتاب الأحزاب في دفع مرشحيها للمحليات.
واستطرد: "استبدلت المادة 10 في اللائحة المعدلة من اختصاصات رئيس الائتلاف من تعيين اللازمين للقيام بالأعمال الفنية والإدارية للأجهزة التابعة للائتلاف إلى استخدام كلمة "تزويد"، فيما كشفت هذه المادة نية رئيس الائتلاف في الاحتفاظ ببعض الأجهزة التي تعمل معه دون ذكرها بالتفصيل، كما كانت في اللائحة القديمة، وهو ما يعني أيضًا استمرار محاولة رئيس الائتلاف في السيطرة على الائتلاف بإمساكه بزمام الجهاز الإداري".