خبير آثار يطالب بتعديل قانون تنظيم هدم المباني لحماية الهوية المصرية

أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن هدم وتخريب المباني التراثية يمثل تعديا على الهوية المصرية، مطالبا بحلول جذرية لإنقاذ ما تبقى لنا من ثروة تراثية فريدة تضيع من بين أيدينا يومًا وراء الآخر من الممكن أن تكون مصدرًا هامًا لزيادة الدخل القومي.
وأشاد، في تصريح ل"البوابة نيوز"، بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري بتحديد مدة إلزامية لكل محافظة بتسجيل المباني التراثية بها وتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 والتي حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة، بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدار قانون بحظر هدم هذه المباني نهائيًا.
كما طالب ريحان بتعديل المادة 12 من هذا القانون التي تنص على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه ويطالب بتغليظ العقوبة خصوصًا في الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثي لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التي لا تقدّر بثمن وفقدانها هو فقدان جزءًا من الهوية والشخصية المصرية.
وطالب د. ريحان بتفويض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع هامة على خارطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعى الأثري والسياحي والعمراني والحضاري وتكون مسئوليتها كاملة عن كل المباني التراثية بمصر وتتكفل بتسجيل كل المباني التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين وتضع آلية واضحة ومحددة تمكنها من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة وذلك لحماية تراث معماري فنى فريد متميز بمصر في طريقه للاندثار وتزخر محافظات مصر بالعديد من المباني التراثية حيث تضم بورسعيد وحدها 505 مبانى تراثية مسجلة.
وتابع ريحان مطالبه بتعديل المادة 11 من القانون التي حددت طريقة الإشراف على المباني التراثية عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون على أن يشمل التعديل تحديد آليات وإجراءات معينة في القانون حين حدوث تخريب للمبنى المسجل أو تلاعب من صاحبه لإخراجه من التسجيل أو تعمد تشويه المبنى.
وأوضح ريحان أن المباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددة بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها وقد تحول معظم هذه المباني لأماكن مشبوهة لعدم وجود آلية لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل في أي وقت حتى تتلاشى هذه المباني تمامًا أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها والعقوبة الغير رادعة لهدم هذه المباني أو تعمد تشويهها وتخريبها تمهيدًا لهدمها كما يطالب بتعريف أكثر دقة للمباني التراثية لتحديد ما يمكن تسجيله كأثر ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 أو ما يعتبر مبنى تراثيا ويخضع للقانون 144 لسنة 2006.