تطالب لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بوضع سياسيات جديدة ومبتكرة تسهم في إنجاح عملية التنمية والاستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص، مشيره إلى إن تنمية وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء يمثل التحدى الأكبر أمام الدولة والقطاع العقارى في المرحلة الراهنة. وأشار المهندس فتح الله فوزى عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين - في تصريح له اليوم - إلى أهمية وضع نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي من جهة، والمطورين من جهة أخرى، من خلال تطبيق نموذج المطور العام على جميع القطاعات الاقتصادية (زراعي – سياحي – صناعي – سكني) خاصة في المراحل المبكرة من التطوير لجذب الاستثمارات المطلوبة والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة. ولفت فوزى إلى أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية "المطور العام " ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل، وتقوم الدولة أو " جهة الولاية " بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد "حق الامتياز ". وأوضح أنه وفقا لذلك العقد يقوم المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الآراضي للمطورين والمستثمرين العقاريين في المجالات المختلفة ( سكني – تجاري – إداري – سياحي – تعليمي – صحي ) بغرض التطوير وفقًا لبرنامج زمني محدد تحقق خطة الدولة في تنمية هذه المنطقة. وأشار إلى أن عقود البيع للمستثمرين يمكن أن يتم توقيعها من ثلاثة أطراف وهى جهة الولاية المختصة عن الأرض الخام والمطور العام القائم بأعمال تجهيز الأرض بالمرافق أو المستثمر أو المطور العقاري الذي يقوم بشراء الأرض بهدف بناء مشروع محدد عليها، لافتا إلى أن إيرادات البيع يتم تقسيمها وتوزيعها بين جهة الولاية والمطور العام حسب النسب المتفق عليها في عقد "حق الإمتياز" والتي تختلف حسب موقع الأرض ومساحتها. ولفت إلى أن دور الدولة وفقًا لعقد " حق الامتياز" هو إعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام واشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطويرالمنطقة لتكون هي أسس التعاقد مع المستثمرين، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الأراضي ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمني للتطوير. وأوضح أن دور المطور العام يتمثل في إعداد المخطط للأرض وفقا لاحتياجات السوق وبالتماشي مع الإستراتيجية العامة للدولة أوجهة الولاية، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتماشي مع المخطط العام والتي يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي، إضافة إلى تمويل وتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والمرافق خلال فترة حق الامتياز كما يقوم بتسويق وبيع قطع الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها للمستثمرين ومتابعة أداءهم من حيث الألتزام بجميع شروط عقد تطوير المشروع. وأكد فوزى على أن المطور العام ملزم وفقا لعقد " حق الامتياز " بسداد مبلغ سنوى لكل فدان بالمنطقة المخصصة وذلك كتأمين أعمال يسترد بعد الالتزام بتطوير المساحة المتعاقد عليها بنهاية مدة حق الامتياز ولا يتم استرداد التأمين عن المساحة التي لم يتم تطويرها بنهاية مدة حق الامتياز ويتم توزيع إيرادات بيع الأرض بين صاحب الولاية والمطور العام بالنسب المتفق عليها. وشدد على أن هذا الاقتراح يمكنه جذب المستثمرين المصريين ورأس المال الأجنبي، مما يساهم في تقدم الاقتصاد المصري وتطبيق خطط الدولة للتنمية دون تحميلها أي أعباء إضافية. وأضاف أنه فيما يتعلق بآلية تمويل أعمال الصيانة والحراسة والإدارة والتشغيل للمدينة الجديدة بدون تحميل آي أعباء على موازنة الدولة فإن المطور العام يقوم بإنشاء شركة جديدة لإدارة الخدمات والمرافق بمشاركة المستثمرين الحاصلين على الآراضي بحصص تتناسب مع حجم القطعة التي حصل عليها كل مستثمر منهم، كما يلتزم كل مستثمر بدفع حصته في رأسمال شركة الإدارة أثناء عقد البيع الموقع مع المطور العام، ويتم إيداع المبلغ في شركة إدارة الخدمات والمرافق ممثلة حصصهم من رأس مال الشركة. وأشار إلى إمكانية توفير مصدر آخر لدفع حصة المستثمر في رأسمال شركة الإدارة عن طريق إلزامه بتخصيص مساحة من المنطقة التجارية لتكون وقفا يستغل العائد منها للصرف على الصيانة والتشغيل وتكلفة شركة إدارة الخدمات والمرافق ويتم تحديد المساحة التجارية لكل مشروع بحيث أن الإيرادات الناتجة من مناطق الإيجار ستغطي أي أموال إضافية مطلوبة للعمليات والصيانة. وأقترح فوزى أن تقوم الدولة بتخصيص الأموال التي تحصل عليها من المطور العام من عقد "حق الامتياز" وكذلك من حصتها من بيع الأراضي للمطورين والمستثمرين بتوجيهها لتمويل تطوير شبكات المرافق للمدن القائمة فعلا وتطوير القري الفقيرة وبناء وحدات لمحدودي الدخل والتي تعد مسئولية الدول.
