خبراء: "تغير المناخ" لم يعد مسألة بيئية.. تباين مواقف الدول قد يؤدي إلى غرق السواحل وتأثر السياحة والتجارة.. ومصر تسعى إلى تحقيق توازن ومسئولية مشتركة

رأى خبراء في مجال البيئة أن مسألة تغير المناخ لم تعد فقط مسألة بيئية إنما اصبح لها أبعاد سياسية وتنموية، مشيرين إلى أنه يجب على الدول المتقدمة الالتزام بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية من حيث التكنولوجيا والتمويل من أجل التكيف مع التغير المناخي.
وقال د. سيد صبري منصور، الخبير الكيميائي والمستشار في مجال البيئة، أن قضية تغير المناخ والحد من الانبعاثات وارتفاع درجة حرارة الأرض لم تعد فقط مسألة بيئية إنما اصبح لها أبعاد سياسية وتنموية.
وأشار دكتور سيد صبري - خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة بمناسبة مؤتمر باريس حول تغير المناخ والذي يختتم أعماله غدا الجمعة - إلى أن الدول الصناعية هي المتسببة في التغيرات المناخية، بينما الدول النامية هي الأكثر تضررا، وبالتالي يجب على الدول المتقدمة الالتزام بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية من حيث التكنولوجيا والتمويل من أجل التكيف مع التغير المناخي.
وأوضح دكتور صبري أن الدول النامية تتمسك بمبدأ المسئولية المشتركة مع التباين في الأعباء بحيث الأكثر تسببا في الانبعاثات يتحمل الجانب الأكبر من الأعباء.. بينما تتمسك الولايات المتحدة بأن تشارك كل الدول النامية في خفض الانبعاثات وأن تكون عليها مراجعة دورية، ولم تصدق الولايات المتحدة - المتسببة في ربع الانبعاثات في العالم - على بروتوكول كيوتو للحد من الانبعاثات حتى الآن.
وأضاف صبري أنه نتيجة لتباين المواقف الدولية أصبح هناك لجنتين الأولى لتمديد بروتوكول كيوتو للحد من الانبعاثات، والأخري هي لجنة التغير طويل الأمد من أجل الحد من تغيير المناخ، لافتا إلى أن الدراسات تتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتراوح بين 8ر1 و4 درجات، مما يؤدي إلى غرق السواحل وتأثر السياحة والتجارة وانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل وزيادة التصحر والجفاف في مناطق منها أفريقيا، وزيادة الفيضانات وتأثر التنوع البيولوجي وانتشار سوء التغذية وبعض الأمرض مثل الملاريا.
وحذر صبري من حدوث هجرة ما بين 3 إلى 6 مليون نسمة من سكان المناطق الساحلية والدلتا في مصر إلى الداخل، موضحا أن محافظة البحيرة كلها منخفضة بالمقارنة بسطح البحر، كما أن شرق مصر أكثر انخفاضا من غرب مصر، داعيا إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للسواحل بحيث يكون التعامل متكامل.
وأوضح أن مصر من الدول الأكثر تضررًا نتيجة ارتفاع سطح البحر ونقص الموارد المائية ونقص الإنتاج الزراعي وتأثر الشعاب المرجانية وتأثر المقاصد السياحية فضلا عن أثر الحرارة على المواقع الأثرية، كما لفت إلى أن مصر قامت بجهود لا يمكن تجاهلها ولكنها غير كافية لمواجهة التغيرات المناخية بالصورة المطلوبة، كما أنشأت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 للاستفادة القصوى من بروتوكول كيوتو، وقامت بعدد من المشروعات فيما يتعلق بالتنمية النظيفة.
ودعا صبري الحكومة المصرية إلى إنشاء مجلس أعلى لمواجهة التغيرات المناخية برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة الوزراء المعنية على أن يكون وزير البيئة مقررا فقط، وانتقد عدم وجود تنسيق عربي أو تنسيق على مستوي الدول بين وزاراتها للاستفادة من المعلومات والدراسات والتحليلات والتقييمات، وأيضا مصادر التمويل والمنح التي تتوافر لهذا القطاع، كما طالب بتقوية شبكات الرصد فيما يتعلق بارتفاع مستوي سطح البحر وغيره من آثار تغير المناخ، منوها بتمويل الاتحاد الأوربي حاليا إنشاء مركز تميز حكومي لرصد النقاط المتعلقة بتغير المناخ في مصر.
ولفت صبري إلى أن المنطقة المزمع إقامة محطات نووية بها في الساحل الشمالي في الضبعة تم اختيارها بعناية، وتقع فوق هضبة مرتفعة وبالتالي فهي بعيدة عن احتمالات غرق المناطق الساحلية، مضيفا أن الفيضانات التي شهدتها الإسكندرية يمكن إرجاعها إلى التغيرات المناخية، لأن معدل النوات وشدتها زادت مؤخرا نتيجة التغيرات المناخية الناجمة عن النشاط الإنساني.