■ استثمار المبالغ لصالح «شركات إخوانية» بتواطؤ من أعضاء المجلس ■ شراء وحدات سكنية ب«الأمر المباشر» بالتعاون مع شركتي «أندلسية» المملوكة للإخوانى محمد تاج الدين و«الوطنية لإدارة المشروعات» التابعة لأسامة عرابى ■ فك 12 وديعة لسداد الالتزامات المالية دون موافقة «الجمعية العمومية» والخسارة 122 ألف جنيه كل 3 شهور ■ التعاقدات خالفت قانون المزايدات والمناقصات جرت فى «وقت الريبة» الانتخابية جريمة أخرى بحق المال العام تنضم إلى قائمة جرائم الإخوان، ومحاولاتهم المنظمة لنهب أموال النقابات المهنية لمصلحة الشركات التابعة لهم، باتباع كل الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهم فى دعم تنظيمهم الدولى وتمويل العمليات الإرهابية، لكن الجريمة هذه المرة تخص أموال نقابة الأطباء البيطريين التى تبلغ 60 مليون جنيه. فقد تعرضت أموال نقابة الأطباء البيطريين لأبشع أساليب العبث على أيدى القيادات الإخوانية التى سيطرت على مقاليد الأمور داخل النقابة، وكشف عن تلك الأساليب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى رصد عديدا من هذه المخالفات، ليوثق بلاغات سابقة قدمت إلى النائب العام قبل عدة شهور لم تكن وثائقها مستوفاة. البلاغات الجديدة جرى تقديمها مصحوبة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومذكرة تحريات رسمية من إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بمباحث الأموال العامة، وهى وقائع كشفت أساليب التحايل لتمويل جماعة الإخوان التى توغلت وتشعبت داخل النقابات المهنية، عن طريق استثمار ما يقارب من 60 مليون جنيه من أموال النقابة العامة للأطباء البيطريين فى شركات إخوانية. «البوابة» حصلت على نسخة من المستندات التى تشير إلى اتهام 6 من مجلس نقابة البيطريين، لارتكابهم العديد من المخالفات المالية، من خلال إدخال النقابة فى تعاقدات بمبالغ تقارب نحو 60 مليون جنيه، لصالح شركات إخوانية تم التحفظ عليها، بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموال الإخوان السائلة والعقارية والمنقولة. ولكن الجماعة المتفرعة لها أذناب كثيرة وأذيال شتى، أشبه بشبكة خراب وتدمير، بعدما تبينت حقيقة التعاقدات والاستثمارات المشبوهة التى قام بها نقيب الأطباء البيطريين الحالى الدكتور سامى طه رزق، الذى تنتهى فترة ولايته النقابية فى 23 من ديسمبر الحالى. كما تبين أن النقيب لم يكن وحده متورطا بهذه الجرائم بحق المال العام، بل عاونه كل أعضاء لجنة الإسكان بالنقابة، وفقا لمذكرة التحريات المُقدمة إلى نيابة الأموال العامة والجارى التحقيق بعد تجديد البلاغات من المتضررين ومن أعضاء النقابة، خاصة بعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف مزيدا من المخالفات التى ربما ستقلب الدنيا رأسا على عقب خلال الأيام القليلة المقبلة. أما الأسماء التى ذكرت فى التحقيقات فهى: الدكتور سامى طه رزق، والدكتور أحمد عبدالكريم محمد، أمين الصندوق المساعد، وعضوا مجلس الإدارة الدكتور حازم محمد إبراهيم، وهانى يوسف جابر، والدكتور قاسم جبر العراقى المدير المالى، وجميعهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، وفقا لما ورد فى نص التحقيقات، التى ذكر فيها أيضا أنهم استغلوا وظائفهم ومواقعهم داخل النقابة وتعاقدوا على شراء وحدات سكنية، ومصيفية ب«الأمر المباشر» بمبالغ تقارب ال60 مليون جنيه، لتربيح شركات يمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون المزيدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998م. وبالمخالفة كذلك لقرارات مجلس النقابة التى تحظر عدم إجراء أى تعاقدات فى فترة «الريبة القانونية»، وهى الفترة التى تسبق الفترة الانتخابية لأعضاء النقابة. وتشير المخالفات إلى طرق عدة قام بها المتهمون من أجل التربح واستغلال النفوذ، ولعل أبرز هذه الطرق هو إسناد عمليات شراء وحدات سكنية ومصيفية ب«الأمر المباشر» إلى شركتى «أندلسية للفندقة والسياحة والاستثمارات العقارية»، وهى الشركة التى يملك أسهمها رجل الأعمال «محمد تاج الدين حسن» المدان بانتمائه إلى جماعة الإخوان، بالإضافة إلى شركة «الوطنية لإدارة المشروعات» التى يمثلها الإخوانى أسامة حسن عرابى، فضلاً عن شركة «فايد للأثاث» التى تم إسناد عمليات تأثيث وفرش الوحدات السكنية إليها بمبالغ تخطت ال2 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون، حيث تم التعاقد مع الشركة لفرش الوحدات المصيفية قبل تسلمها من الشركة المسئولة عن التنفيذ، وهو الأمر الذى دفع هذه الشركات إلى المطالبة بدفع النقابة إيجارا لأماكن تخزين أثاث الوحدات السكنية والمصيفية التى لم يتم تسليمها إلى النقابة، مما كلف النقابة آلاف الجنيهات دون مبرر. ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحديدا فى الصفحة الأخيرة من التقرير التى وردت تحت باب «ملاحظات»، حيث ذكرت أنه جرى توريط النقابة فى مشروعات دون إجراء دراسات جدوى مُسبقة. كما كشف التقرير عن فك 4 ودائع تمتلكها نقابة البيطريين، بقيمة مليونين و251 ألفا، بالإضافة إلى فك عدد 8 ودائع أخرى، ليصل الإجمالى إلى 4 ملايين و126 ألفا ناتج من تسييل 12 وديعة تم تسلمها من البنك المصرى لتنمية الصادرات والواردات، ليتمكنوا من سداد الالتزامات المالية التى تراكمت نتيجة جملة هذه التعاقدات دون موافقة الجمعية العمومية للنقابة، وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998. كما أوضح تقرير الجهاز أنه جرى «تخسير» النقابة قرابة ال122 ألف جنيه قيمة أرباح ودائع النقابة، كل 3 أشهر، التى تم فكها منذ يناير حتى إبريل 2014، ليصل إجمالى خسائر الأرباح فقط قرابة مليون جنيه، نتيجة الدخول فى مشروعات لم تدر على النقابة أى فوائد تذكر، وكانت من المفترض أن تضاف أرباح بنكية بنسبة 10٪ مستحقة عن المبالغ المدفوعة، فضلا عن صرف مبلغ مليونين و800 ألف لاستكمال ال14 مليون جنيه، وهى المبالغ التى تم دفعها إلى شركة «رويال جاردنز» و«الشركة الوطنية» لتصل إجمالى الخسائر إلى 560 ألف جنيه. والأغرب أن التعاقدات أجريت فى أوقات شك وريبة، أبرزها وقت إجراء انتخابات النقابة، التى توصى بعدم إبرام أى عمليات شراء وبيع فى هذه الأوقات، منعا لإهدار أموال النقابة. تقرير «المركزى للمحاسبات»، الذى حصلت «البوابة» على نسخة منه، ويقيم الفترة من مارس حتى مايو 2014، الصادر فى أكتوبر 2014، كشف عن أن المخالفات تحققت من خلال إتمام إجراء تعاقدات فى الفترة السالف ذكرها، التى نتج عنها فك 12 وديعة خلال 4/2014، مما تسبب فى خسارة النقابة مبلغ 122 ألف جنيه قيمة الفوائد المستحقة كل 3 أشهر، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة والقرار الإدارى رقم 5 لسنة 2014 الذى يفيد بتأجيل شراء العقارات لحين الانتهاء من الانتخابات، وتشكيل المجلس الجديد منعا لإهدار أموال النقابة، علاوة على رفع دعوى قضائية بفرض الحراسة على النقابة فى 24/3/2014، وتجاهل نقيب البيطريين الدكتور سامى طه و5 آخرين كل القرارات، وأبرم تعاقدات بقرابة 60 مليون جنيه. "المحاسبات" يثبت "تورط الإخوان" تضمن تقرير الجهاز المركزى قيام الدكتور أحمد عبدالكريم أثناء شغل منصب أمين الصندوق المساعد، بشراء 9 وحدات سكنية بمحافظة مرسى مطروح بمبلغ مليون و750 ألفا، تم سداد 159 ألفا منها عند التعاقد، وتم تقسيط الباقى من شركة «أندلسية للفندقة والسياحة والاستثمارات العقارية»، المملوكة للإخوانى محمد تاج الدين حسن، وذكر «تقرير المحاسبات» أن دفعة التعاقد التى سددتها النقابة للشركة بتاريخ 8/3/ 2014 سابقة لتاريخ التعاقد المبرم فى 22/3/2014، ليكشف قصدهم بشرائها بالأمر المباشر من الشركة وتربيحها دون وجه حق، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذى يهدف إلى حصول النقابة على أفضل العروض وأقلها تكلفة. كما أن ما تم جرى بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته 15/3/2014 الذى ينص على ألا تزيد القيمة الإجمالية للتعاقد على مبلغ مليون و500 ألف، حيث تبين أن القيمة الإجمالية لشراء الوحدات وصلت إلى مليون و750 ألفا. وقف تسجيل عقارات "أندلسية" كانت المفاجأة هى ما أكدته مصادر، حيث كشفت عن أنه لم يتم تسليم الوحدات المصيفية حتى الآن، فضلا عن أن ترخيص الشركة المنفذة تقوم بعمل دور واحد أرضى، ودور علوى، وبدروم، كما تم التعاقد على أن العمارة مكونة من 9 شقق، لكن فوجئ الأطباء بأن عدد 4 شقق غير مرخصة، فضلا عن عدم وجود عدادات كهرباء بالوحدات المصيفية، مما يعرض الأطباء للسجن بتهمة سرقة الكهرباء، كما لم يتم إثبات وجود أى رهون للعقار من البنوك من خلال شهادات سلبية للأرض، هذا رغم أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلبها من النقابة، ولكن لم تقدمه النقابة. ليس هذا فقط حجم المخالفات، لكن أثبتت التقارير الرقابية، أن أراضى شركة «أندلسية للفندقة والسياحة» مرهونة لبنك الاتحاد العربى، بسبب المديونية على الشركة التى تصل إلى 60 مليون جنيه. كما طالب البنك العقارى بملكية القرية السياحية، وذلك بسبب وجود شراكة مسبقة مع رجل الأعمال الإخوانى محمد تاج. وذكرت التقارير الرقابية، أنه عندما حصلت الشركة على قرض بقيمة 15 مليون جنيه من البنك مقابل الأرض بعقد رهن عقارى موثق برقم 1561 فى 24/6/1993م بنوك والمشهرة قائمة قيده برقم 154 بتاريخ 26/6/1993م، فى مطروح بضمان أرض المشروع، وما يقام عليها من مبان والواقعة ناحية علم الروم بمطروح والمشهرة برقم 146 لسنة 1993م عقارى مطروح والبالغة مساحتها 257863.71م، وتعثرت الشركة فى سداده، رغم محاولات محمد تاج تسوية المديونية، فقد تبين أنه عندما ذهب الأهالى الذين تعاقدوا مع الشركة للشهر العقارى لتسجيل الوحدات السكنية والشاليهات وجدوا أن هناك خطابا صادرا من البنك إلى الشهر العقارى يفيد بحظر تسجيل هذه الوحدات، نظرا لأن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وهو ما يعد حقا أصيلا للبنك، لأن القرية وما هو مبنى عليها مرهون للبنك. المفاجأة أن البنك نفسه حاول تسجيل الوحدات التى حصل عليها، كما تم الاتفاق على عملية التسوية، ولكن موظفى الشهر العقارى طلبوا من القائمين على البنك تراخيص القرية وعمليات البناء وغيرها، وهو ما امتنعت عنه الشركة، مما تسبب فى عدم قدرة البنك على تسجيل هذه الوحدات، وهو ما كان سببا فى توجيه البنك خطابه إلى الشهر العقارى بحظر تسجيل أى وحدة بقرية «أندلسية»، سواء بنيت أو لم يتم بناؤها بعد، ما يكشف دعم نقيب الأطباء البيطريين للشركات الإخوانية دون تأمين أموال وحقوق النقابة وأملاك الأطباء التابعين لها. أما التعاقد الثانى فهو شراء 161 وحدة سكنية بالعمارات أرقام «1، 2، 3، 4» بالحى الثالث بالهضبة الوسطى بالمقطم من شركة الوطنية لإدارة المشروعات التى يمثلها الإخوانى أسامة حسن أحمد عرابى «العضو المنتدب للشركة»، بمبالغ 55 مليون جنيه و636 ألفا.. المفاجأة أن الشركة المنفذة هى «رويال جاردنز» والتى قامت بشراء الأرض بعد حصولها من النقابة على أكثر من 25٪ من قيمة التعاقد، فقد حصلنا على صورة من العقد، حيث دفعت الشركة إلى مالك قطعة الأرض التى من المفترض أن يقوم عليها المشروع، مليون جنيه، وال13 مليونا الأخرى بعد تعاقدها مع النقابة، مما يكشف أن الشركة الوطنية قامت بشراء الأرض بأموال النقابة. علاوة على أن التعاقد بهذه الطريقة مع الشركة المنفذة للمشروع تم بصورة مباشرة، ويلزم النقابة بسداد مديونيات الوحدات بشكل كامل من أموالها وممتلكاتها الخاصة، بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة نقابة البيطريين الصادرة بتاريخ 25/3/2014، التى بموجبها يقتصر دور النقابة على الوساطة ودور الحجز، وأن يتم التعاقد بين الحاجز والشركة صاحبة المشروع. كواليس الصفقة الحرام، واللغز المشبوه كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث ثبت أن كل التعاقدات خالفت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، علاوة على عدم موافاة اللجنة المشكلة من «الجهاز المركزى للمحاسبات» لفحص التعاقدات التى أجريت ب«شهادة السلبية»، وهى شهادة تثبت عدم وقوع أراضى الشركة أو المشروع تحت رهون أى بنك أو جهات معينة. كما ذكر التقرير جملة من المخالفات، منها توقيع أمين الصندوق الدكتور محمد عبدالكريم على استمارة صرف بمبالغ قاربت من ال200 ألف و36 ألف جنيه، فى مايو 2014، كمقدم لتلك الوحدات، وذلك من أجل سداد الالتزامات المالية التى تراكمت على النقابة، نتيجة التعاقدات السابقة دون موافقة الجمعية العمومية للنقابة، على الرغم من زوال صفته منذ تاريخ 10 إبريل 2014، حيث تبين تعيين الدكتور شفيق وهب الله بهذا المنصب وبهذا التاريخ. كما كشفت كواليس الصفقة عن عدم احتواء التعاقدات على وجود جدول زمنى لتسليم تلك الوحدات السكنية على مدار 3 سنوات. وما يثير الشكوك بأن شركة «رويال جاردنز» المنفذة للمشروع لم تحصل على ترخيص المبانى على الأرض التى سددت ثمنها من أموال النقابة، حيث حصلت على دفعة 25٪ من إجمالى التعاقد بمبلغ 14 مليون قبل شراء حتى قطعة الأرض المفترض تنفيذ المشروع عليها. وبين تقرير الجهاز المركزى، أنه منذ تاريخ التعاقد مع الشركة فى إبريل 2014 ومرور قرابة 18 شهرا لم تتم أى إنشاءات بالهضبة الوسطى، علاوة على عمولة النقابة المقدرة ب50 جنيها للمتر، ليكون الإجمالى مليونا و800 ألف جنيه، لم تدخل إلى خزينة النقابة حتى الآن، بدعوى من لجنة الإسكان المشكلة من النقيب سامى طه وأحمد عبدالكريم أمين الصندوق المساعد، الذين علقوا سداد العمولة من الشركة حتى سداد كافة الالتزامات المالية وقيمة التعاقدات كاملة. وأوضح تقرير الجهاز المركزى، أن هناك جملة من المخالفات ارتكبها أعضاء النقابة، حيث تم شراء 3 وحدات مصيفيه للنقابة بميامى المنتزه بالإسكندرية، بمبلغ مليون جنيه بالمخالفة لقرار رقم (5) لسنة 2014 الذى يحضر شراء أى وحدات سكنية أو مصيفية أثناء فترات الانتخابات، علاوة على التعاقد مع شركة «فايد للأثات» على فرش وتأثيث 14 شقة بمبلغ 500 ألف جنيه، قبل تسليم الشقق من الشركة المنفذة، الأمر الذى أدى إلى مطالبة شركة الأثاث بإيجار أثاث شقق النقابة التى لم يتم تسليمها بعد. كما أبدى تقرير المركزى للمحاسبات ملاحظاته التى تبين منها أنه خاطب النقابة بها، ولم تسلمها حتى تاريخه، ومن أبرزها تقديم دراسات الجدوى لمشروع شراء الوحدات السكنية من الشركة الوطنية لإدارة المشروعات الذى وقع فى 6/4/2014، وأيضا مشروع شراء الوحدات المصيفية من شركة «أندلسية» بمرسى مطروح الذى وقع فى 22/3/2014. فضلا عن مطالبة النقابة بتوفير «شهادات السلبية» من الجهات المالكة من الشركتين السالف ذكرهما، والشقق التى تم التعاقد عليها، لإثبات عدم وقوع ممتلكات وتعاقدات النقابة تحت أى رهون، ولم تقدم النقابة أو توفر الشهادات حتى الآن، فضلا عن تقديم صور الإعلانات المنشورة بشراء تلك المشاريع سالفة الذكر وعرضها على الأطباء البيطريين أم أنها أجريت للمعارف والمحسوبيات. وفى مراسلة «المركزى للمحاسبات» إلى أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين فى الكتاب رقم 355 بتاريخ 5/6/2014 كشف بأنه حتى تاريخه لم ترد النقابة على أى بيانات ومستندات تم طلبها. ورفع الدكتور ناصر محمد، رئيس صندوق التكافل بالنقابة، دعوى للتعويض ضد النقيب سامى طه وآخرين فى القضية رقم 559/2014 حصر أموال عامة عليا، وذكر أنه طبقا لقانون النقابة ولائحتها التنفيذية رقم 48 لسنة 1969م، لا يحق للنقابة استثمار أموالها بالأمر المباشر لصالح شركات تابعة للجماعة المحظورة، وما يحق له الاستثمار هو صندوق التكافل الاجتماعى، لأنه شخصية اعتبارية، علاوة على أن هذه الشركات تم التحفظ على أموالها، وأرضها مرهونة لأحد البنوك بمديونية تصل إلى قرابة 60 مليون جنيه. القضية ليست وليدة اللحظة، ولكن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ضخ الدم فى عروقها بعدما ظلت حبيسة الأدراج، حيث إنه وبناء على الدعوى رقم 3215، بمحكمة الأمور المستعجلة، فى عام 2013، والصادر حكم فيها بتجريم جماعة الإخوان وأملاكها وتلك الدوائر التى تدور فى أفلاكها، وذلك رغبة من الدولة فى السيطرة على منابع الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، إلى إصدار قرار رقم 2145 فى العام الماضى، بالتحفظ على أموال وأملاك جماعات الإخوان.
