"السوق المالية" السعودية تشدد الإجراءات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت هيئة السوق المالية السعودية، حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق وتوافقها مع الأنظمة السارية في المملكة، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وأوضح بيان صحفي صدر عن الهيئة أمس الإثنين أنه سبق للهيئة أن أصدرت في ديسمبر 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وقال البيان: المادة الأولى توضح أن القواعد تهدف أيضا إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفادت هيئة السوق المالية بأن الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية" ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
كما تنص المادة 23 من القواعد على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له، إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أية عمليات غير عادية أو مشتبه فيها وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
ويجب على الشخص المرخص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأية معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.