وزير التنمية المحلية يمهل مسؤولين بالبحيرة أسبوعًا لسداد 362 ألف جنيه

أكدت مصادر مطلعة بديوان عام محافظة البحيرة، أن الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أمهل عددًا من كبار المسؤولين بالديوان العام أسبوعًا لرد الأموال التي صرفت بدون وجه حق من المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة خلال عام 2014، وصلت إلى 362 ألفًا و970 جنيهًا، وإلا سوف يتم إحالة الموضوع للنيابة العامة.
وأضافت المصادر، أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر تقريرًا يفيد بقيام عدد من المسؤولين الكبار بالديوان العام ومجلس مدينة دمنهور، بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق من المشاريع الإنتاجية والصناديق الخاصة، بمخالفة قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن تنظيم الاشتراكات في الصرف ولعائدات الصناديق الخاصة بالمحافظات.
وأوضحت المصادر، أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد قيام بعض المسؤولين بمحافظة البحيرة بصرف مبالغ دون وجه حق من الحسابات والصناديق الخاصة، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 362970 جنيهًا، لافتة إلى العمل بأحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، موضع التنفيذ وقيد مبلغ 362970 جنيهًا بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية طرف المسؤولين واتخاذ إجراءات تحصيل المبلغ.