خالد الصدر: إقالة مجدي العجاتي تحت دعوى عدم حمله مؤهل «الحقوق» ولم يتقدم باستقالته اتصالات برئيس الوزراء لوقف القرار ووفد من 10 نواب يلتقيه غدًا قبل التصعيد «بكري» يقود «التمرد البرلماني» على أول قرار وزاري.. والإصلاح التشريعي: لا علاقة للنواب باختيار أمين المجلس «أزمة بدون لزمة».. هذا هو العنوان الذي يمكن أن يطلق على الأزمة التي تسبب فيها قرار وزير شئون مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، بإقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب، قبل أسابيع قليلة من افتتاح جلسات المجلس. ورغم أن البيان الصادر عن المستشار العجاتى هو قبول استقالة اللواء خالد الصدر، إلا أن الحقيقة هي إقالة وليس استقالة؛ حيث إن «الصدر» كان يمارس عمله في مكتبه حتى الساعة الخامسة من يوم الخميس الماضى، ويلتقى مع النواب الجدد وكان آخرهم طلعت السويدى، نائب حزب الوفد، بعد استخراج كارنيه مجلس النواب. وشهد يوم الخميس أنشطة متعددة ل«الصدر»، حيث تفقد الترتيبات الخاصة باستكمال استقبال النواب الفائزين في جولة الإعادة، اعتبارا من يوم الثلاثاء ومتابعة الدورات التي يتم إعدادها للنواب الجدد للتعرف على أنشطة المجلس، والتقى بعدد من النواب منهم إيهاب الخولى نائب حزب المحافظين، ومحمد سليم، النائب المستقل عن أسوان، ومعتز محمد، نائب حزب الحرية. وفور صدور بيان الوزير العجاتى بقبول الاستقالة وتبريره ذلك بأن «الصدر» لا يحمل مؤهلا حقوقيا وليس لديه خلفية قانونية- انفجرت موجات من الغضب بين عدد من النواب قادها النائب مصطفى بكرى الذي أعلن رفضه القرار، ووجه الدعوة لعدد من النواب لعقد اجتماع تشاورى اليوم بالبهو الفرعونى، لرفض القرار والإصرار على استمرار خالد الصدر في منصبه. اتصالات بشريف إسماعيل وجرت اتصالات مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بوصفه المشرف على أمانة مجلس النواب لحين انعقاد المجلس، لعقد لقاء معه. وجرى الاتفاق على تشكيل وفد من 10 نواب لمقابلة رئيس الوزراء غدا الأحد، في حال عدم حل المشكلة اليوم السبت. وأصدر عدد من نواب البرلمان بيانًا لمناشدة رئيس مجلس الوزراء رفض القرار، وكان على رأسهم: مصطفى بكرى، وممدوح مقلد، ومحمود عبدالسلام الضبع، وإيهاب الخولى، وحسين فايز أبوالوفا، وحمدى سعد عمر سليمان، ومحمد عبدالعزيز الغول، وعصام عبدالله، وأحمد شعلان، ويحيى القدوانى، وتادروس قلدس تادروس، وعبدالسلام محمد مصطفى الشيخ، وسحر صدقى، وحلمى أحمد محمد محمود، ومحمد مصطفى سليم، وراشد محمد أبوالعيون، ومحمد حسين عبدالرحيم، وإبراهيم عبدالنظير عبدالرحيم، ومختار دسوقى. وتضمن البيان مناشدة «نواب الشعب» الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية، رئيس الوزراء، لرفض «خروج «الصدر»، حيث إن الرجل بذل جهودًا مضنية في سبيل إصلاح أوضاع إدارية ومادية في الأمانة العامة، وعمل على ميكنة الإدارة بها، وأحدث بها العديد من جوانب التطوير، الأمر الذي لمسناه نحن بأنفسنا منذ اللحظة الأولى لاستقبالنا في الأمانة العامة لإتمام إجراءات استخراج العضوية». ثورة النواب الجدد وأعلنت نائبة المصريين الأحرار نادية هندى رفضها هذا القرار الذي يمثل اعتداء من الحكومة على سلطة مجلس النواب قبل انعقاده، وافتعال أزمة مبكرة لا داعى لها خاصة أن إبقاء أو إبعاد الأمين العام من السلطة المطلقة لمجلس النواب وأن صلاحيات الضرورة للحكومة لا تعطيها هذا الحق قبل انعقاد جلسات البرلمان. وقال النائب حسين فايز أبوالوفا، نائب حزب مستقبل وطن، إن هذا القرار من الحكومة مرفوض شكلا وموضوعا، وكان عليه الانتظار لحين انعقاد البرلمان وترك هذا الأمر لمجلس النواب، خاصة أن الأمين العام حقق إنجازات غير مسبوقة لتطوير الأداء البرلمانى للأمانة العامة. وأوضح النائب المستقل محمد سليم: «نرفض تغول الحكومة على سلطة وصلاحيات مجلس النواب بعد انتخابه، وفرض أمين عام على المجلس قبل انعقاده بأيام، وإذا كانت الحكومة ترغب في اختبار قوة هذا البرلمان فإنها سوف تخسر هذا الاختبار». ويرى عبدالكريم محمد زكريا، نائب أبنوب، عن حزب الصرح، أن الوزير «تسرع في هذا القرار وكان عليه الانتظار لأننا كنواب المرحلة الأولى لمسنا من هذا الرجل- خالد الصدر- قدرة ومقدرة على تسيير ودفع الأمور داخل المجلس، ثم كيف يتم تعيين شخص جديد قبل أيام ليس لديه إلمام بعمل مجلس النواب؟ ونحن مصرون على رفض هذا القرار». ويشير عصام إدريس، النائب المستقل عن الجيزة، إلى أن «الحكومة ليس أمامها سوى التراجع في هذا القرار حتى لا تقع في المحظور أمام المجلس، وتدخل صداما لا نريده قبل انعقاد مجلس النواب، وكان على الوزير أن يتحلى بالحكمة قبل اتخاذ هذا القرار». وذكر سعد بدير، نائب الوفد الشاب، أن الوزير عليه العدول عن قراره أمام رغبة النواب «بدلا من إعلان المجلس بعد انعقاده رفض تعيين الشخص الذي يريده كما تردد وهو مستشار بمجلس الدولة زميل للوزير، لأن المجلس سوف يرفض تعيينه ويعيد خالد الصدر مرة أخرى». وفى تحد لقرار العجاتى أعلن النائب المستقل توفيق عكاشة الذي أعلن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب، أنه سيذهب اليوم لمقر مجلس النواب للتضامن مع زملائه نواب الشعب الرافضين لقرار إبعاد اللواء خالد الصدر، وإسقاط هذا القرار، وأنه لن يحمل كارنيها بعضوية المجلس إلا بتوقيع خالد الصدر، مثل نواب المرحلة الأولى للتأكيد على عدم مشروعية قرار الوزير مجدى العجاتي. وقال عكاشة إن هذا القرار مؤامرة على مجلس النواب قبل انعقاده، ولا يجوز للحكومة أن تتوغل على السلطة التشريعية وأن تتعلم من ممارسات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدلا من إصدار قرارات عشوائية وخاطئة. سر الخروج المفاجئ ربطت مصادر خروج «الصدر» بقرار استبعاد 65 من العاملين بالمجلس تحت دعوى العمالة الزائدة، وما تردد حول استبعاد أكثر من 200 آخرين، حسبما كان مقررًا خلال الأيام القادمة. وتوقعت المصادر، إن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بتعيين المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عامًا لمجلس النواب، خلفًا للواء الصدر، على أن يتسلم مهام عمله بدءًا من اليوم السبت. وعرض «العجاتى» الترشيح على «إسماعيل»، نظرًا لخبرته الواسعة، وعمله سابقا مستشارًا قانونيًا في مجلس النواب، وكونه على دراية كاملة بجميع ملفات المجلس والعاملين فيه، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، بجانب شغله لعضوية قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ساهم في مراجعة جميع التشريعات التي صدرت في تلك الفترة، مما سيمكنه من أداء عمله بسهولة ويسر كأمين عام لمجلس النواب. أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه لا علاقة للنواب باختيار أمين المجلس، سواء كان المجلس قائمًا أو لا، كما هو الوضع الآن. وأشار «فوزي»، ل«البوابة»، إلى أنه في حالة انعقاد المجلس، تتولى هيئة مكتب البرلمان وحدها دون غيرها مسئولية اختيار الأمين العام، بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وبعد قيام هيئة المكتب بالبت في هذا الترشيح بالقبول، يعرض على النواب في أول جلسة تالية، للإحاطة فقط، وليس لإبداء الرأي. وأكد «فوزي» أن ترشيح «العجاتي» للأمين العام الجديد صحيح قانونًا، وأن الأمين الجديد سيتولى مهام عمله حتى بعد انعقاد المجلس، لحين انتهاء مدته القانونية، ولا يوجد أي نص قانونى يشير إلى ضرورة استقالته في حال تشكيل مجلس النواب الجديد.
