التعليم العالي في أسبوع.. "الشيحي" يعلن إستراتيجية البحث العلمي بمحاورها المختلفة ويلتقي بالمبعوثين.. ويحذر من رفع "علامة رابعة" أو الإساءة لمصر.. ويشارك في الاجتماع الثانى لتطوير التربية بأفريقيا

3 أحداث هامة مرت بديوان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كان في مقدمتها إعلان المسودة الأولية لإستراتيجية البحث العلمى، بجانب لقائه مع المبعوثين والذي يعد الأول من نوعه، وأخيرا سفره للمشاركة في الاجتماع الثانى للرابطة من أجل تطوير التربية في أفريقيا.
فقد أعلن الشيحى، أن قضية البحث العلمي قضية عامة ولا بد لكل الجهات أن تتضافر حولها، ولا يجب أن تكون هناك رؤيتين للبحث العلمي واحدة خاصة بوزارة التعليم العالي وأخرى خاصة بوزارة البحث العلمي ولذا تم البدء بدمجهما للوصول لهدف واحد ورؤية موحدة ومختلف عن مجرد الاكتفاء بظهور الإستراتيجية، لكن التنفيذ وجذب التمويل وأخيرا قياس الإنتاج.
وأضاف الشيحي أن طموحاتنا طويلة المدى للوصول إلى عام 2030، ولكن علينا البدء حاليا في التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة قضايا البحث العلمي مما يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي وقضاياه ضمن منظومة اقتصادية.
أما عن أهم محاور ومسارات المسودة المبدئية لإستراتيجية البحث العلمى والتي من المقرر أن تعرض على مجالس اقسام مختلف الكليات والمراكز البحثية وذلك لمدة 15 يوما تمهيدا لتنقيحها وإضافة اقتراحات واراء جميع العاملين والاكاديمين العاملين بالمجال
من جانبها تم تقسيم المسودة إلى مقدمة، وشرح لمنهجية وآليات إعداد الخطة، وعرض للرسالة والرؤية والقيم الحاكمة، والوضع الحالي للبحث العلمى في مصر وتلاها التحليل البيئى الرباعى ثم التحديات وخارطة الطريق، تلاها أهداف الإستراتيجية القومية للبحث العلمي (العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومبادرات وآليات تحقيق أهداف
ثم بدأت المسودة في تقسيمها إلى عدد من المسارات، المسار الأول: "تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية والذي يشمل عدد من المحاور على رأسها سياسات وتشريعات البحث العلمى، منظومة البحث العلمى، دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البينية التحتية، ومحاور الاستثمار في البحث العلمى، وتحقيق زيادة دولية في العلوم والتكنولوجيا، ومحور البحث العلمى وصناعه التعليم وأخيرا محور التعاون الدولى
اما المسار الثانى فتناول إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وشمل محاور الطاقة، المياه، الصحة، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتلاقية، الصناعات الإستراتيجية أما المحور الثامن فتناول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحور التعليم أمن القومي ومحور الإعلام والقيم المجتمعية، ومحاور الاستثمار والتجارة، صناعة السياحة.
وتناولت الإستراتيجية فصلا عن آليات متابعة تنفيذ الإستراتيجية القومية للبحث العلمي والابتكار وتقييمها، وفصل مقترح الخطة التنفيذية لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجال تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (المسار الأول) وتشمل عددا من المحاور، سياسات وتشريعات البحث العلمي (العلوم والتكنولوجيا والابتكار) منظومة البحث العلمي (العلوم والتكنولوجيا والإبتكار)، دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا، ومحور الاستثمار في البحث العلمي والشراكة بجانب محاور البحث العلمى وصناعه التعليم، التعاون الدولى.
بينما تناول الفصل السابع مقترح الخطة التنفيذية لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجال إنتاج وتوطين التكنولوجيا(المسار الثانى) بمحاور الطاقة، المياه، الصحة، البيئ، الزراعه، التطبيقات التكنوولجية، والصناعات الإستراتيجية، الإعلام والقيم المجتمعية، الاستثمار والتجارة والنقل، صناعه السياحة، أما الفصل الثامن فتناول آليات متابعة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
من جانبه عقد الدكتور الشيحى لقاء مفتوح مع المبعوثين لناقشة المعوقات التي تواجه المبعوثين والنظر في التظلمات المختلفة، وأعلن خلال اللقاء إلى أنه جار وضع رؤية جديدة للبعثات تشمل آلية الاختيار وأيهما أفضل الإطار التنافسى أم الكوتة لكل جامعة أم المزج بين الإثنين، وكذلك النسب الخاصة بالبعثات سواء إشراف مشترك أو بعثة، وما يتعلق بالمنح والبعثات والمهمات العلمية، والإجراءات الخاصة بالمبعوثين.
وأشار إلى أن المبعوث يكلف الدولة من 2 إلى 2.5 مليون جنيه إضافة إلى الراتب الذي يصرف له بالداخل، مؤكدًا أن المردود أكبر للدولة.
من جانبة حذر الشيحى أي مبعوث يرفع علامة رابعة أو يشتم بلده، مؤكدا أنه سيتم إلغاء بعثته وسحبه، واستطرد قائلا: مش عايزينه، مشيرا أن المكاتب الثقافية ستتابع أداء المبعوثين ستقدم التقارير اللازمة وأنه لن يتم السماح بأي تجاوز.
وانتقد الشيحى أداء بعض الباحثين قائلا "علينا الاعتراف بوجود مشاكل في عملية الاختيار"، قائلا: "احنا مش مقروءين لأن أغلب أبحاثنا باللغه العربية"، "لن أترك للباحث أن يختار البلد التي يريد الابتعاث اليها كيفما يشاء، وهذا ليست مصادرة على حق ولكن لتحقيق قيمة أعلى، وعلينا أن نضع الاعتبارات العلمية على قمة اهتماماتنا"، مؤكدا أن الحصول على موافقة من جامعات أجنبية خاصة مع وجود تمويل أمر يسير، ولكن علينا اختيار الجامعات الكبرى والتي لها قيمة علمية كبرى وليست جامعات تبيع الشهادات"، مؤكدا أن جميع المشاكل التي عرضت سيتم فحصها بدقة ورد المظالم.
في سياق آخر سافر مساء امس الخميس الشيحى إلى كوت ديفوار للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثانى للرابطة من أجل تطوير التربية في أفريقيا والذي يعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، وذلك بحضور وزراء التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية.
ويرأس الدكتور أشرف الشيحى الاجتماع على المستوى الوزارى باعتبار أن مصر هي رئيس اللجنة الفنية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى.
ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات من أبرزها: سياسات التمويل في العلوم والتكنولوجيا، وسياسات التعليم العالى على مستوى القارة الأفريقية، وآلية الاعتراف بالشهادات الممنوحة من الدول الأفريقية المختلفة، وطرق منح الشهادات ومحاولة توحيد معايير إصدارها.