أدى إعلان وزارة الأوقاف نجاحها فى توفير ألف جنيه كبدل تحسين أوضاع أئمتها، إلى أزمة بين الأئمة والمفتشين والإداريين، حيث يطالب الأئمة بأن تكون مكافأة الألف جنيه كاملة دون استقطاعات، بينما يطالب الإداريون بمساواتهم بالأئمة باعتبارهم أبناء مؤسسة واحدة. وأعرب عدد من الأئمة عن رفضهم وضع الحكومة عددًا من الشروط لصرف بدل التحسين المعلن بألف جنيه، مؤكدين أن وضع شرط «تقرير حسن سير وسلوك من المفتشين» ما هو إلا لعبة من أجل حرمان البعض من المكافأة، وإقرارها لآخرين ممن يتمتعون بالرضا. وقال الشيخ محمد القطاوى، إمام بالغربية، إن الحكومة أعلنت فى أقل من أسبوعين على كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، عن زيادة ألف جنيه للائمة دون التوضيح للرأى العام عن قيمة الخصم الذى سيخصم من البدل. من جانبه، أكد الدكتور سامى العسالة، رئيس التفتيش الدينى، أن التقارير التى سيكتبها المفتشون لا تبحث عن خصومة أو إهدار للحقوق. وقال العسالة، ل«البوابة» إن الإمام الذى يبحث عن مبرر لتكاسله ويخشى أن يتضمن التقرير ضعف مستواه، لا يجب أن يكون من بين الحاصلين على تلك المكافآت التى تسعى إلى تميز الأئمة وإبراز المستحقين منهم لتحمل أمانة الدعوة.