فاز الشباب ب24 مقعدا فى الانتخابات البرلمانية المنتهية، وهى نسبة تباينت الآراء فى الشارع السياسى بشأن كونها ضعيفة أو جيدة، فيما كان أبرز هؤلاء الشباب الدكتور محمد فؤاد بدائرة العمرانية، والمهندس محمد شعبان بالسيدة زينب وهيثم أبوالعز الحريري، الفائز بسيدى جابر بالإسكندرية. وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نسبة مشاركة الشباب فى الانتخابات البرلمانية تعد «جيدة»، ولكنها مرتبطة بآلية مشاركة الشباب بالفعل، فليس صحيحا أن الشباب كان عازفا عن المشاركة السياسية، لكن القضية أصبحت تمثيل الشباب ومدى التحاقه باللجان والهيئات الداخلية داخل المجلس. وأضاف «فهمي» ل«البوابة»، أنه يتمنى أن يشارك الشباب فى المجلس بصورة جيدة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ستظهر بعد تشكيل اللجان المختلفة فى البرلمان لاحقا. من ناحيته، اعتبر الدكتور محمد فؤاد، أن نجاحه فى الانتخابات البرلمانية كنائب فردي، يجعله مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمواطن الذى ينتظر منه خدمات عديدة، والتى يكون أغلبها خاصا بالبنية التحتية والصحة والتعليم، لافتا إلى أنها خدمات فردية تقع فى إطار المحليات. وأضاف «فؤاد» ل«البوابة»، أنه سيطالب بتعديل القانون 43 الخاص بالمحليات، بحيث يرفع عبئا كبيرا من على النائب، حتى يتفرغ للدور التشريعي، مشيرا إلى أنه سيهتم بمناقشة قوانين التأمين الصحي، بوضع أكثر من رؤية سواء بوضع قانون تأمين صحى موحد يكفل مظلة تأمينية لكل المواطنين، ورؤية أخرى تتمثل فى تقسيم القانون لأكثر من فئة، كقانون تأمين صحى للمرأة المعيلة وآخر لكبار السن. ومن جانبه، أكد النائب هيثم الحريري، أنه سيلتزم بالجدول الزمنى لأعمال البرلمان لدى انعقاده الأول، ابتداء باختيار رئيس المجلس، مرورا بتعديل لائحة المجلس ومناقشة القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية وما ينتج عنها من توصيات داخل المجلس لتعديل بعض هذه القوانين. فيما لفت «الحريري» فى حديثه مع «البوابة»، إلى أن هناك قوانين يجب تشريعها بعد الانعقاد الأول للمجلس، مثل قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات ومحاربة التمييز والفساد، وأضاف أنه سيطالب بتعديل بعض القوانين وعلى رأسها قوانين الخدمة المدنية، والاستثمار، وتحصين العقود والتظاهر والإرهاب. واختتم النائب بأن نسبة تمثيل الشباب فى البرلمان الحالي، هى نسبة «مرضية»، فى ظل قانون الانتخابات والمناخ السياسى السيئ، وفى ظل تشويه الإعلام لشباب ثورة يناير، وسيطرة رأس المال على الانتخابات البرلمانية.