حراك اجتماعى واسع.. إنجازات غير مسبوقة للمرأة والأقباط والشباب

تشكل فئات الشباب والمرأة والأقباط فى مجموعها أغلبية عددية داخل المجتمع، إلا أنهم مجتمعون أيضًا عانوا بشدة من التهميش سواء السياسى أو الاجتماعى قبل 25 يناير 2011، بسبب سياسة الاستحواذ التى اتبعها الحزب الوطنى على المشهد السياسي، وباتوا مهمشين سياسيًا، بخلاف أولئك المهمشين اقتصاديًا اجتماعيًا.
وأتت الثورة بفعل سياسى متعمد من الشباب ومباركة اجتماعية من المرأة التى كانت الأخت والأم والزوجة التى ساندت شباب، بحثًا عن أدوار جديدة، صدمتهم تارة النخبة الحزبية التقليدية، وتارة أخرى صدمتهم قلة وعدم الخبرة ما جعلهم بدرجة أو أخرى مادة للاستقطاب السياسى والمجتمعي. إلا أن الإصرار والرغبة فى التمكين السياسى مثلتا أقوى حافز لهم، ما جعلهم يتخطون عقبة البداية المتعثرة، ويثبتون الجدارة السياسية تدريجيًا، عبر الخروج من الحاضنة الرسمية للدولة كما بدا بمشهد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ولذا ينظر الكثيرون للانتخابات البرلمانية الأخيرة بوصفها بداية مسار بدا متعثرًا طوال العقود الماضية لتمرير عملية التمكين لتلك الفئات، بداية يتوقع لها أحدث تراكمى نوعى وكمى بالخبرات، تساعدهم فى التأثير على المشاهد الانتخابية التالية، وتحديدًا انتخابات المحليات المقبلة. ولذا كانت النتائج التى حققتها تلك الفئات مجتمعة، بمثابة أحد مفاجآت الكبرى، وانجاز لم يتحقق من قبل.
بالرغم من خلو حركة المحافظين الأخيرة من أى سيدة، حيث استمر احتكار الرجال لتلك المناصب القيادية، فإن المرأة حققت العديد من الانجازات وتحديدًا بانتخابات مجلس النواب، بعدما حصدت المرأة 75 مقعدًا (19على المستوى الفردى و56 ضمن قائمة "فى حب مصر" التى فازت بالدوائر الأربع على مستوى الجمهورية) ما يُعد مفاجأة حقيقية رغم الانتقادات التى وجهت لقانون الانتخابات، تمثيل يعد الأفضل منذ دخولها المشهد السياسى منذ عقود، بما يعادل 15.5% من عدد مقاعد المجلس، ارتفع بعد حصة المعنيين إلى 89 سيدة. معدل يُعد غير مسبوق منذ أن شهدت مصر التجربة البرلمانية.
لم تقتصر مدلولات هذا التمكين على العدد فقط، وإنما تجاوزه أيضًا لحدة المنافسة الشرسة التى خاضتها المرأة ضد رجال كان لهم ثقلهم السياسي، وفى دوائر ظلت حكرًا على الرجال لسنوات طويلة، ومن ثم كانت الانتخابات عبر جولتيها كاشفة عن تحولات جذرية بنمط التصويت الذكوري، لصالح 19 مرشحة استطعن ليس التغلب عن مرشحين رجال لهم ثقلهم سواء السياسى أو القبلى فحسب، وإنما أيضًا تمثيل دوائر كانت محظورة عليهن، فى سابقة الأولى بتاريخ العمل النيابى المصري. على سبيل المثال استطاعت منى شاكر اجتياز كل هذه الصعوبات لتصبح أول امرأة فى صعيد مصر تفوز كمستقلة فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة إدفو بأسوان، متفوقة على 42 مرشحًا من رموز الحزب الوطنى المنحل وحزب النور والمستقلين.
أما على مستوى الأقباط، فإن الانجاز الذى حققوه لا يقل فى مدلولاته السياسية على المرأة، فحصد 36 قبطيًا مقاعد بالبرلمان (12 على النظام الفردى ضعفهم على مستوى القوائم)، متجاوزين الرقم الذى حققوه فى انتخابات 2011، حيث حصلوا على 11 مقعدا فقط، وفى برلمان 2010 قبل ثورة 25 يناير حصلوا على 24 مقعد.
وفى سابقة الأولى من نوعها، فاز ثروت بخيت، ويسرى الأسيوطي، بمقعدين بدائرة عين شمس ضمن ثلاثة مقاعد بالدائرة، ليحقق ثانى ثنائى قبطى الفوز بدائرة واحدة، بمشهد لم نر مثيلا لها منذ عقود طويلة. بالإضافة إلى اللواء تادرس قلدس، الذى حقق انجازًا بالفوز بدائرة مدينة أسيوط، أحد أهم معاقل الجماعة الإسلامية.
فيما حصد الشباب، الذى يقل عمرهم عن 35 عامًا على 24 مقعدًا بالبرلمان، كان أبرزهم، محمد فؤاد بدائرة العمرانية، ومحمد شعبان بالسيدة زينب وهيثم أبوالعز الحريري، بسيدى جابر بالإسكندرية، ومعتز الشاذلى بدائرة الباجور.
بالرغم من هذا الانجاز قياسًا لمقاطعة تيار الشباب للانتخابات البرلمانية، والأهم هيمنة رأس المال السياسى على العملية الانتخابية، إلا أن هذا التمثيل الضئيل أثار قدرًا كبيرًا من الجدل السياسي. فهناك من اعتبره قياسًا للظروف والبيئة التى أحاطت بالانتخابات تمثيلًا جيدًا ومرضيا، لكونه ارتباطا بآلية مشاركة الشباب بالفعل، وهذا رأى هؤلاء النواب الشباب أنفسهم، إذ اعتبر الحريرى تمثيل الشباب مرضيا، فى ظل قانون الانتخابات والمناخ السياسى السيئ، وفى ظل تشويه الإعلام لشباب ثورة يناير، وسيطرة رأس المال على الانتخابات البرلمانية.
فى النهاية يبقى التحدى الكبير هل فى إمكانية تلك الشرائح الثلاث التعبير عن التيار العام للقوى التى تمثلها وتكون ممثلا حقيقيا لها داخل البرلمان من حيث هواجسهم وقضاياهم الملحة والدفاع عنها، أم يذوبون داخل الأغلبية، لا تجد هذه الشرائح من يعبر عنها بصدق وأمانة...!