طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان نيابة الحكومة الليبية الموازية بالعاصمة الليبية طرابلس، بضرورة الإفراج الفوري عن آلاف الاشخاص المحتجزين. وأكدت المنظمة في تقرير مطول نشرته اليوم الخميس، أن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام. وحذر التقرير من اتساع نطاق هذا الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة قد يشكّلان جريمة ضد الإنسانية. ويوثق التقرير الصادر في 24 صفحة يوثق الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس المُعلنة من طرف واحد. واستند التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 120 محتجزا. منذ 2011، احتجزتهم الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم. وقالت حنان صلاح، باحثة ليبيا في هيومن رايتس ووتش: أن السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات. وأضافت: على السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا.