سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماعت تصدر التقرير الختامي لمتابعة الجولة الثانية من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.. حياد أجهزة الدولة وكفاءة التأمين وانتظام العملية الانتخابية أبرز الإيجابيات.. ضعف الإقبال والرشاوى السلبيات
تابع مرصد الانتخابات البرلمانية (مصر 2015) التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الجولة الثانية من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بعدد "1034" متابع ميداني، موزعين على 91 دائرة انتخابية، في عدد 10 محافظات هي القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء بما يزيد عن 92% من عدد الدوائر الانتخابية التي أجريت فيها جولة الإعادة، والتي تحتوي على عدد 5293 مقر اقتراع زار متابعينا منها عدد 4356 بما يزيد عن 82% من العدد الإجمالي لمقار الاقتراع خلال يومي التصويت. وخلال يومي الاقتراع قام مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت بنشر سبعة بيانات تناول فيها مجريات العملية الانتخابية وأهم الملاحظات التي تم رصدها، فضلا عن نشر إفادات لحظية أولا بأول على صفحة المرصد بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تقدم المرصد خلال يومي الاقتراع بعدد 131 بلاغا إلى الجنة العليا للانتخابات ولغرفة عمليات وزارة الداخلية. ووفقا لما رصده فريق المتابعين المحليين لمؤسسة ماعت على مدى اليومين، فإن عملية الاقتراع جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع المعايير الانتخابية، حيث لم يتم رصد وقائع من شأنها التأثير السلبي على سير عملية التصويت، ولم يتم رصد وقائع تزوير منهجية، فضلا عن الحياد الواضح لأجهزة الدولة خلال عملية الاقتراع، وحيادية الغالبية العظمي من السادة القضاة رؤساء لجان الاقتراع، وكذلك حيادية الغالبية العظمي من الموظفين المعاونين. كما قام مرصد الانتخابات البرلمانية بمتابعة عملية التأمين، التي كانت على مستوي المسئولية، ولاحظ متابعينا حرص قوات الأمن على حفظ سلامة أمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع، وهو ما ظهر في تدخل قوات الأمن لفض المناوشات والمشدات المحدودة التي حدثت امام اللجان خاصة في النصف الثاني من اليوم الأخير، وعدم السماح لهذه المشادات بالتأثير على سير العملية، كما ابدت قوات التأمين حرفية كبيرة في القبض على بعض أنصار المرشحين الذين يقومون بتوجيه الناخبين محاولين التأثير عليهم اما بالتوجيه الشفهي أو المالي. وبشكل عام كان تعامل القضاة والموظفين مع العملية الانتخابية جيد جدا، ولم نقم برصد أي حالات توجيه من قبل القضاء داخل اللجان، وباستثناء بعض الحالات التي تم رصدها حول رفض قليل من القضاة أو الموظفين مساعدة بعض الناخبين من كبار السن أو المعاقيين أو الاميين في الاختيار مما ادي إلى تركهم ورقة الاقتراع فارغة. كما شهدت الجولة الثانية من المرحلة الثانية أداء سيئ من عدد كبير من المرحشين على مستوي خرق قواعد العملية الانتخابية، تمثلت هذه الخروقات والمخالفات في قيام المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية لنقل المواطنين من منازلهم إلى أماكن الاقتراع ثم اعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، وهو أمر اقترن بدفع رشاوى انتخابية تم توثيق بعضها بالفيديو والصور. كما رصدنا قيام بعض المرشحين باستخدام وسائل دعائية امام مقار اللاقتراع كما لوحظ قيام مندوبي بعض المرشحين أو أنصارهم بتوجيه الناخبين إلى التصويت لصالح مرشحيهم أمام مراكز الاقتراع أيضا عن طريق إرشادهم إلى لجانهم عبر أجهزة الحاسب الآلي المحملة وتوجيهم لانتخاب مرشح معين، فيما شهدت العملية الانتخابية في جولتها الثانية من المرحلة الثانية تقديم بعض المرشحين رشاوي مالية وعينية للناخبين للادلاء باصواتهم لصالحهم، وهي الظاهر التي تم رصدها في غالبية الدوائر بدرجات متفاوتة حيث شهدت هذه المرحلة توزيع مواد مخدرة وملابس نسائية في بعض الدوائر كما وصل سعر شراء الصوت الانتخابي إلى ما يزيد عن 300 جنيه مصريا في بعض الدوائر. وقد شهدت هذه الجولة مشاركة مرتفعة منخفضة مقارنة بالجولة الأولى من العملية الانتخابية في المرحلة الثانية وكانت للسيدات هن العدد الكبر من المشاركين في التصويت، تلاها الرجال فوق 40 سنة بينما كان هناك غياب ملحوظ للشباب مثل الجولة الأولى. وستصدر ماعت خلال الأيام الثلاثة القادمة تقريرها النهائي بشأن العملية الانتخابية بمرحلتيها