مطالب العمال في الدستور الجديد في نقابة الصحفيين

ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار..
المادة 61 تؤدي إلى تزايد معدلات البطالة
قال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق العمل العام لدار الخدمات العمالية والنقابية، إن هناك العديد من الحقوق العمالية الواجب وضعها في الدستور الجديد، مشيرًا إلى التغييرات اللازمة في المواد الخاصة بالعمال وبقانون العمل في الدستور.
وأوضح “,”عباس“,”، خلال الحلقة النقاشية التي عقدت مساء اليوم بنقابة الصحفيين، حول مطالب العمال في الدستور، أن المادة “,”14“,” الخاصة بحق العمال في الإضراب تحتوي على عبارة “,”طبقًا للقانون“,”، مطالبًا بضرورة إلغاء هذه العبارة، لأن قانون العمل يحدد عدد المشاركين في الإضراب.
كما أشار القيادي العمالي، إلى المادة 23 الخاصة بتحديد النظام الاقتصادي للدولة، متسائلاً: “,”هل من اللازم أن يحدد النظام الاقتصادي للدولة؟ وهل من الممكن أن يترك النظام الاقتصادي للدولة بدون توصيف؟“,”، مضيفًا أن المادة الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجر، ووجود جملة “,”تحديد الحد الأدنى بما يضمن حياة كريمة“,”، ووصف هذه الجملة ب“,”المطاطة“,”، وطالب تحديد الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع الأسعار.
وتابع “,”عباس“,”: “,”لابد من إعادة صياغة المواد الخاصة بالعمال في دستور كتب بالدم“,”، مشيرًا إلى أن وجود لفظ تكفل في المواد المحددة للحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي لا يعطي إلزامًا على الدولة في كافة المواد.
وشدد على ضرورة حسم قانون الحريات النقابية، والنظر إلى حقوق العمال والفلاحين بدرجة أكبر، لا تقتصر على تحديد نسبة ال“,”50%“,” عمال وفلاحين في البرلمان، وضرورة النظر إلى النظام الانتخابي للبرلمان القادم سواء (قائمة أو فردي أو مزدوج)، وقال لابد أن ننتصر لحقوق المهمشين والعمال الذين دفعوا ثمن ثورتي 25 يناير و30 يونيو مقدمًا.
شارك في المائدة المستديرة عدد من العمال وأعضاء النقابات المستقلة بالشركات، كما شارك محمد البهي، رئيس الضرائب باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وهاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة والقيادي بحزب الدستور، أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادي، كما شارك عصام شيحة بالمائدة، أمينة شفيق الكاتبة الصحفية.
وتابع الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، خلال المائدة المستديرة أن الدستور ينص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في العمل، كما أن الدستور مهمته الأساسية أن يورد المبادئ وأن يكون دستورًا واضح العبارات ولا يخلط المفاهيم والأفكار، مشيرًا إلى أن المادة 23 بها التباس ورفض المادة 1 6 لأنها لا تتفق مع المادة 12 ، التي لو نفذت سينتج عنها زيادة معدل البطالة في مصر.