عقبات كبيرة في طريق اتفاق بشأن المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي

قال مسئولون أتراك وفي الاتحاد الأوربي إن احتمالات عقد صفقة كبرى بين أوربا وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى القارة ما زالت غير واضحة قبل أيام من قمة تعقد يوم الأحد بهدف إتمام اتفاق وإعادة بناء العلاقات المتوترة على أسس متينة.
وما زالت هناك مسائل بين الطرفين لم يتوصلا إلى حل لها مثل تلك المتعلقة بقيمة المساعدات المالية التي ستتلقاها تركيا في مقابل توطين المزيد من اللاجئين السوريين وتسريع وتيرة جهود انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوربي والمتوقفة منذ وقت طويل وما إذا كانت بروكسل تستطيع تنفيذ وعدها بتسهيل سفر الأتراك إلى بلدانه.
وقال مسئول كبير في الاتحاد "لم نتوصل إلى شيء بعد."
وقال مسئولون أتراك بدورهم إنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مما يطرح تساؤلات عما إذا كانت أنقرة تنتظر الحصول على صفقة أفضل في القمة. ويريد مسئولون أن تكون مراسم توقيع بالأساس يحضرها زعماء الاتحاد البالغ عددهم 28.
ولن يحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرغم من رغبته في المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى مع قادة الاتحاد. ويترك مهمة حضور الاجتماع الذي يستمر ثلاث ساعات في بروكسل لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وعقد المشهد السياسي المواجهة التي تخوضها أنقرة مع موسكو بسبب إسقاطها لمقاتلة روسية خرقت مجالها الجوي في الوقت الذي تسعى فيه أوربا للحصول على مساعدة روسيا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بعد هجمات باريس.
ومن بين الموضوعات التي تثار حولها تساؤلات قضية ما إذا كانت المفوضية الأوربية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي قادرة على خوض مجازفة تتمثل في تعميق العلاقات مع تركيا لتخفيف حدة أزمة اللاجئين على الرغم من المخاوف الكبيرة بشأن ما تعتبره بروكسل استئثارا من اردوغان بالسلطة إلى جانب تزايد أعمال العنف في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد.
وقال يوهان هاهن المفوض الأوربي لشئون التوسعة لرويترز الأسبوع الماضي إن القمة يمكن أن تمثل "بداية جديدة" مع تركيا بعد عشر سنوات من بدء أنقرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد.
ويرغب الاتحاد أن تساهم تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوربا ويشمل ذلك اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا مقابل مساعدات أوربية قيمتها ثلاثة مليارات يورو (3.18 مليار دولار) على عامين.
وفي حين أن ميزانية الاتحاد الأوربي ستوفر 500 مليون يورو فإن المبلغ المتبقي سيجمع من حكومات الاتحاد التي لم تعلن معظمها عن قيمة المبالغ التي تنوي تقديمها وبالتالي فإن من غير الواضح ما إذا كانت المساعدات ستصل بالفعل إلى ثلاثة مليارات يورو.
وقال مسئول كبير بالاتحاد يشارك في المفاوضات مع أنقرة إن تركيا تسعى للحصول على ثلاثة مليارات يورو في العام.
ودعا رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك وهو رئيس الوزراء البولندي السابق الذي يرأس في الوقت الحالي القمم التي يعقدها الاتحاد إلى المؤتمر في وقت سابق هذا الأسبوع في خطوة على ما يبدو لإجبار تركيا على الكشف عن نواياها.
وتتزايد الضغوط على الاتحاد لحل أزمة المهاجرين وهي الأسوأ التي يواجهها منذ الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي بدأ فيه غلق الحدود بمنطقة البلقان وهي الطريق الرئيسي الذي يقصده اللاجئون صوب قلب أوربا وهو ما أثار تنديدا من الأمم المتحدة.
قضية قبرص
ويتوقع أن يصل نحو مليون لاجئ ومهاجر هذا العام إلى ألمانيا وحدها وهي صاحبة أكبر اقتصاد في أوربا هربا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. في حين أعلنت السويد وهي ملاذ تقليدي للاجئين أنها ستكثف الرقابة على الحدود وتشدد قواعد اللجوء.
وتشدد دول مختلفة بالاتحاد إجراءتها على الحدود وهو ما يهدد منطقة شينجن الأوربية التي يتحرك المسافرون بين دولها البالغ عددها 26 دون فحص جوازات السفر.
ويمثل إنهاء جمود الموقف بشأن قبرص أساسا لنجاح أي اتفاق بين الاتحاد وتركيا. وقبرص هي الجزيرة الموجودة بالبحر المتوسط والمقسمة منذ أربعة عقود إلى الشمال الخاضع لسيطرة الأتراك وقبرص اليونانية في الجنوب التي انضمت لعضوية الاتحاد في 2004.
وقال مسئول كبير في الاتحاد "الأتراك يلعبون في الوقت الحالي دورا بناء في قبرص... يجب أن تسير محادثات عضوية تركيا بالتوازي مع محادثات قبرص."
لكن من بين المخاطر المحتملة أن تضغط تركيا بشدة لبدء مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوربي. وربما تفتح ست مجالات جديدة للمحادثات وتشمل الطاقة والقضاء والأمن بحلول الربيع لكن يجب أن توافق على هذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 28.
وقد تدب خلافات بين الاتحاد وتركيا بسبب مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات لدخول دوله.
ويجب أن تنطوي الصفقة على إلغاء التأشيرات تماما اعتبارا من عام 2017 ولكن بعد أن تطبق أنقرة اتفاق الهجرة لنحو ستة اشهر على الأقل.
لكن التهديدات الأمنية الجديدة في أوربا التي كشفت عنها هجمات تنظيم الدولة الإسلامية العنيفة على فرنسا قد تؤدي إلى اتخاذ بعض دول الاتحاد مواقف متشددة إزاء فتح حدوده أمام مواطني دولة يمثل المسلمون أغلبية بينهم.