كشفت مصادر، أن رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال الدين، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم، سيوقعان بروتوكول تعاون جديدا، بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة. يأتي ذلك استكمالًا للنجاح الذي حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين، والتأثير الإيجابي للمشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها، وأثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل. يهدف البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات، لدعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم. كما يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك في ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.