آلية جديدة لعمل الإصلاح التشريعى بعد تمسك السيسى باستمرارها في وجود البرلمان.. إنشاء قاعدة وطنية لجميع القوانين التي تم إقرارها منذ 1870.. عمل وحدة لقياس الأثر التشريعي وأخرى للحوار المجتمعي

قال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية وضعت آلية عمل مغايرة في ظل وجود مجلس النواب، وذلك من خلال تطوير الوسائل التي ستعمل اللجنة من خلالها في الفترة المقبلة.
وأضاف حلمي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن هذه الوسائل تتضمن إنشاء قاعدة تشريعات وطنية تشمل جميع التشريعات القائمة منذ عام 1870 وحتى الآن، بهدف حصرها وتصنيفها وتوحيد المتجانس منها، لافتا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل في العمل على هذه القاعدة.
وتابع حلمي، أن الوسيلة الثانية تتضمن إنشاء وحدة لقياس الأثر التشريعي وهو النظام المعمول به في العديد من دول العالم، حيث تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة لتشريع جديد لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا.
وأوضح حلمي، أن أهمية دراسة وتقييم الأثر التشريعي تأتي من حقيقة أن التشريع عادة ما يترتب عليه العديد من الآثار وغالبا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومخاطر أن تتجاوز تكاليف التشريع فوائده، والشق الاجتماعي بحيث لا يكون له تأثير سلبي على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أثر التشريع على الجهاز الإداري وإمكانية تنفيذه والمدة المتوقعة لتحقيق التشريع الغاية منه.
وأشار حلمي إلى أن الوسيلة الثالثة هي إنشاء وحدة للحوار المجتمعي تعتمد في عملها على محورين: الأول من خلال إنشاء نقاط اتصال في كل وزارة لتسهيل التواصل مع الإصلاح التشريعي وإمدادها بالبيانات اللازمة عن القوانين، وكذلك عقد برتوكولات تعاون مع المراكز البحثية المختصصة والمجالس القومية والجامعات المصرية للاستقادة منهم في تطوير التشريعات المصرية.
ولفت حلمي إلى أن المحور الثاني يتمثل في إطلاق موقع إلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي يحتوي على قاعدة بالتشريعات التي تعمل عليها اللجنة، ومدى تقدم التشريع ومناقشته، بجانب إمكانية استقبال الاقتراحات من داخل مصر أو المبتعثين في الخارج.
وقال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن اللجنة ستكون فنية معاونة للحكومة في إعداد التشريعات، وأن الآلية المقترحة لعملها والتي سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس هشام إسماعيل تتمثل في أن تقوم المجموعة الوزارية المختصة بإعداد مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقة مبدئية عليه، ثم إرساله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأضاف زغلول، أنه بمجرد تلقي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشروع القانون سيتم العمل عليه من خلال عدة محاور: أولها دراسة وبحث مشروع القانون عن طريق مستشاري الأمانة الفنية ثم إرساله للجنة الفرعية المختصة داخل "الإصلاح التشريعي" التي من شأنها إجراء حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك بالتزامن مع قيام وحدة الأثر التشريعي بإعداد تقرير إحصائي واستقصائي لتقوم اللجنة الفرعية بإعداد مشروع القانون في ضوء الحوار المجمعي والدراسة القانونية للأمانة الفنية وتقارير قياس الأثر التشريعي، ليتم مناقشته بعد ذلك في الاجتماع العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ويتم أخذ رأي الأعضاء في الاعتبار، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء الذي من شأنه رفعه للجهة المختصة بالتشريع وهي البرلمان.