وصف الخبير الاقتصادي “,”أحمد السيد النجار“,” رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، نظام الرئيس “,”عمر البشير“,” بالسودان ب“,”الطائفي والمتخلف والفاشل“,”، مؤكدًا أن نتائج حكم نظام الإخوان العسكري بالخرطوم، هي تقسيم السودان وتدمير وحدته الوطنية، لأن تطبيق الشريعة في هذا النظام أهم من الوحدة الوطنية للدولة، وهذه “,”الشريعة“,” نفسها هي شريعة الطائفية، والتعالي العرقي وقهر المرأة، واستمرار كل أشكال الاستغلال وظلم الفقراء وسوء توزيع الدخل. وأشار إلى أن البيانات الرسمية الدالة على أداء الاقتصاد السوداني، والتي سلمتها الحكومة السودانية لصندوق النقد الدولي، تشير إلى تدهور وفشل اقتصادي مروع، فمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 2.5% عام 2009، إلى 5.2% عام 2010، ثم دخل الاقتصاد في ركود عميق وأصبح النمو بالسالب فبلغ-9.1% عام 2011، وسجل -4.4% عام 2012. أما معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين) فارتفع من 3.11% عام 2009، إلى 13% عام 2010، إلى 1.18% عام 2011، إلى 5.35% عام 2012. أما ميزان الحساب الجاري فقد ارتفع العجز فيه من 4.00% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، إلى 2.11% من الناتج عام 2012. أما معدل البطالة فيبلغ وفقا للبيانات الرسمية أكثر من 12% من قوة العمل، لكنه في الواقع أكثر من ضعف هذه النسبة. أما حصة أغنى 20% من السكان فتبلغ نحو 43% من الدخل، بينما تبلغ حصة أفقر 20% من السكان نحو 6¡8% من الدخل القومي. وقال “,”النجار“,” إن هذا النظام يستحق أن يثور الشعب السوداني الطيب والعظيم ضده، مهما قيل من رسائل سلطوية سمجة عن الأيدي الأجنبية كمبرر للقمع الدموي للتظاهرات السلمية، فإنها بضاعة الفاشلين، وأكثر من سمح للأيدي الأجنبية بالعبث في السودان وتمزيقه هو نظام “,”البشير“,” نفسه. وأضاف: “,”آمل أن تقوم مصر بواجبها تجاه السودان وتجاه أمنها القومي، بمحاولة ضمان وحدة ما تبقى من السودان الذي يمكن أن يصاب لو انهارت الدولة في مرحلة الانتقال الآتية بلا ريب“,”، مشيرا إلى أن “,”أفضل ما يمكننا فعله هو الضغط لمنع إراقة الدماء وحماية المتظاهرين السلميين، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تحت إشراف عربي ودولي كامل، حتى تكون النتيجة معبرة عن إرادة الشعب السوداني بصورة تساهم في بناء استقرار قائم على التراضي وليس القمع“,”.