قال المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: إن التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر في مصر جاء مجحفًا، وبه مغالطات كثيرة، ولم يذكر مصادر الوقائع التي أشار إليها في التقرير، مضيفًا أن التقرير ورد فيه أن الحكومة المصرية لا تمتثل للمعايير الفاعلة للقضاء على الاتجار بالبشر، كما أن الإحصاءات والبيانات التي استند عليها تقرير الخارجية الأمريكية ليست صحيحة. وأضاف "عبد الجابر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، أن التقرير تناقض بأنه قال: إن الحكومة المصرية تقوم بجهود كثيرة وعددها، ولكنه أغلفها ولم يذكر، في حين أن اعترفت بها كل الجهود والمنظمات الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر واجهت جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها وصورها المتعددة وأصدرنا تشريعات منها قانون 64 لسنة 2010 بشان مكافحة ومنع الإتجار بالبشر. وتابع مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن دستور 2014 تضمن عددا من المواد التي تكفل حرية البشر وعدم الاتجار فيهم، مشيرًا إلى أن مصر انضمت للعديد من الاتفاقيات التي تكافح ظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على أنه تم إنشاء دوائر متخصصة بمحاكم الاستئناف لنظر القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر.