الاقتصاد الياباني يعود إلى الركود بعد انكماش بنسبة 0.8 %

انزلق الاقتصاد الياباني مجددا في هوة الركود بعد انكماش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8. 0 % للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري بسبب تراجع الاسستثمارات التجارية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وأكدت بيانات رسمية أمس الاثنين أن التراجع الذي شهده الربع الثالث هو الثاني خلال عام واحد بعد انخفاض نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 7ر0 في المئة خلال الربع الثاني أيضا.
وقالت البيانات الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء "بذلك يدخل الاقتصاد الياباني فعليا مرحلة الركود بعد موجتين متتاليتين من الانكماش الاقتصادي".
وأضافت البيانات الأولية أن إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في العالم شهد تراجعًا بنسبة 2. 0 % في الفترة ما بين الأول من يوليو إلى 30 من سبتمبر الماضي فيما حقق الاستهلاك الشخصي الذي يشكل نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي الياباني نموا بنسبة 5. 0 % عن الربع السابق.
وأشار إلى تراجع الانفاق الرأسمالي للشركات وهو من أهم أركان الطلب المحلي بنسبة 3. 1 %؛ بسبب حذر الشركات على خلفية التباطؤ في الصين وباقي الاقتصادات الصاعدة.
كما شهدت الصادرات اليابانية نموا بنسبة 6. 2 ف% عن الربع الثاني بفضل قوة الطلب على السلع من الزوار الصينيين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الياباني أكيرا أماري في مؤتمر صحفي أمس تعقيبا على تلك البيانات إن الاقتصاد الياباني لا يزال في اتجاه الانتعاش المتواضع وسوف يتعافى بوتيرة معتدلة على الرغم من بعض المخاطر السلبية مثل الاقتصادات الأجنبية.
وعزا أماري التراجع في إجمالي الناتج المحلي الى تباطؤ الانفاق الرأسمالي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ستراقب التطورات الاقتصادية عن كثب وستدير السياسة الاقتصادية والمالية بطريقة مرنة.
يذكر أن آخر موجة ركود عانت منها اليابان كانت في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2014؛ بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك.