إعلان التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزى خلال أيام

انتهى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، من اختيار التشكيل النهائى لمجلس إدارة البنك المركزى، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار جمهورى بالتشكيل الجديد للمجلس، خلال الأسبوع المقبل، بحد أقصى، حسبما أكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«البوابة نيوز».
يأتى ذلك بعد قيام هشام رامز، محافظ البنك المركزى، بالتقدم باستقالته في 21 أكتوبر الماضى، وصدور قرار جمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، على أن يتولى مهام منصبه رسميًا في 27 نوفمبر الجارى، فما كان من «رامز» إلا أن قرر -خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة «المركزى» الذي عقد الثلاثاء الماضى- تفويض جمال نجم، نائب المحافظ، للقيام بأعمال محافظ «المركزى» حتى 26 نوفمبر الحالى.. وقالت المصادر -التي فضلت عدم ذكر اسمها- إن التشكيل الجديد للبنك المركزى، الذي سيتولى رسميًا في 27 نوفمبر الحالى، لمدة 4 سنوات تنتهى في 2019، غالبًا لن يشهد تغييرات جوهرية، مؤكدة أن طارق عامر، سوف يبقى على جمال نجم في منصبه، كنائب للمحافظ لشئون الرقابة والإشراف على البنوك. أضافت أن «نجم» نجح باقتدار في القيام بمسئولياته منذ أن شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى في نوفمبر 2011، وذلك في عهد الدكتور فاروق العقدة، حيث يقع على عاتقه إدارة قطاع الرقابة والإشراف على البنوك، كما تخضع لإدارته كل من دار طباعة النقد، وإدارة المخاطر بالبنك المركزى. وقالت المصادر، إنه كانت هناك مفاضلة بين اثنين من المرشحين، لشغل منصب النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، وهما الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى لشئون السياسة النقدية، وطارق الخولى، وكيل المحافظ للمخاطر المركزية والرقابة الميدانية. ورجحت المصادر ل«البوابة نيوز» أن يتم تصعيد الدكتورة رانيا المشاط، لتشغل منصب النائب الثانى للمحافظ، والذي شغر منذ أن تقدم نضال عصر، باستقالته في ديسمبر 2014، لينتقل للعمل بالبنك المصرى الخليجى كعضو منتدب، مشيرة إلى أن «المشاط» لعبت دورًا محوريًا في تحديث السياسة النقدية لمصر، عن طريق التحليل والتقييم، إضافة إلى إعداد النماذج الخاصة بالسياسة النقدية، حيث كانت تعمل كاقتصادى أول في صندوق النقد الدولي، قبل انضمامها للبنك المركزى المصري.
استبعدت المصادر، عودة «لبنى هلال» نائب محافظ البنك المركزى، في عهد الدكتور فاروق العقدة، لتشغل منصب النائب الثانى للمحافظ، مؤكدين أن المفاضلة اقتصرت على «المشاط»، و«الخولى».
وينص قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 والصادر عام 2003، في المادة العاشرة منه على: «يكون للبنك المركزى، محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية»، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى، المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.