"ديلفري" الأنابيب بين تأكيد الوزارة وانتقادات الغرف التجارية

وزير التموين: التطبيق سيقضي علي السوق السوداء
شعبة المواد البترولية: لابد من توضيح ضوابط ال “,”ديلفرى “,”
حاولت الحكومات المتلاحقة تخفيض عبء دعم السولار والبوتاجاز في الموازنة العامة للدولة أكثر من مرة، وطرحت حلولا عديدة لضمان عدم تسرب الدعم إلى السوق السوداء، لكن هذه الحلول فشلت فشلاً ذريعاً، بدءًا من توزيع كوبونات، نهاية بقرار وزير التموين بتوزيع أسطوانات البوتاجاز “,”دليفري“,”، بالتعاون مع وزارة التموين والشركات القابضة للبترول، وسط انتقادات حادة من الغرف التجارية التي اتهمت شركات قطاع البترول المعنية بمحاولة توسيع نشاطها في كل المحافظات، بما يضمن لها السيطرة على شريحة أكبر في توزيع الأسطوانات، متجاهلة وجود مستودعات خاصة تعمل في النشاط .
التطبيق أول أكتوبر
أكد اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين، أنه سيتم تطبيق مشروع توصيل إسطوانات البوتاجاز للمنازل خلال 48 ساعة عن طريق التليفون (دليفرى)، وكان ذلك خلال اجتماعه مع شريف إسماعيل، وزير البترول ورؤساء شركات توزيع الغاز، وهى بوتاجاسكو وبتروجاز وكايرو جاز ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ومنتجى وموزعي الغاز من القطاعين العام والخاص.
وقال إنه سيتم تفويض كل محافظ في تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة، بحيث تتراوح رسوم توصيل البوتاجاز المنزلي ما بين 2 جنيه إلى 5 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة وهو 8 جنيهات، أما رسوم خدمة توصيل الأسطوانة التجارية فتتراوح ما بين 5 الي 10 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنيها، مشيرا إلى أنه سوف يقوم فني متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين.
وقال إن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة السريحة سوف تشارك في هذه المنظومة، وأن الهدف من هذه الخدمة هى التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة، وأيضا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوصيل دعم المواد البترولية الذى يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه سنويا لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء فى مجال الاسطوانات المنزلية والتجارية.
التلاعب والاحتكار
قال محمد أبو جرة، سكرتير شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إنه من المقرر أن يتم الاتفاق اليوم علي تنفيذ خطة الوزارة لتوصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل، خاصة أن هناك العديد من الأمور التي تختلف عليها الشعبة فيما يخص التلاعب بأسعار التوصيل وعائد الربح الذي يعود علي شركات محددة تحتكر السوق .
وأبدي أبو جرة تخوفه من سيطرة شركتي “,”كايرو جاز“,” و“,”بوتاجازكو“,”، بعد أن حددت الوزارة عائد ربح للتوصيل ، يتراوح ما بين 2 إلي خمسة جنيهات، وهو ما يجعل البعض يستغل الموقف، خاصة أن الشركة الأولي تعتبر الموزعة الأولى والمتحكمة في السوق، ولفت النظر إلي أن الرقابة تقتصر فقط على المستودعات .
وأشار إلي أن الشروط التي أقرتها الوزارة لم تلتزم بها، فالمطروح في السوق لا يغطي الطلب، منوها إلى أنه لن يتم السكوت علي هذا الأمر، قائلا “,”سنعرض رؤيتنا علي الوزارة وهي من ستتحمل عواقب قراراتها.
الغاز الطبيعي
وأشار سامي سلطان، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إلي أنه يترقب قرار الوزارة لتوضيح الضوابط فيما يتعلق بالكميات التي ستطرحها لتنفيذ مشروع توصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل “,”الديلفري“,”، موضحا أنه لم يتم حتي الآن بيان موقف الحكومة من ذلك.
وأشار إلي اختلاف الكميات من محافظة إلي أخري بجانب أيضا اختلاف التوقيت، ففي محافظة الإسكندرية يتم استهلاك 29 ألف في الصيف و33 ألف أسطوانة في الشتاء والحكومة لا تغطي ذلك بالشكل الكافي، وتساءل لماذا لا يتم اللجوء إلي الغاز الطبيعي كحل أفضل بدلا من كل تلك التكاليف، والتي ستساهم في ظهور مشكلات جديدة من احتكار بعض الشركات وعدم الرقابة والزيادة في عائد التوصيل.
ومن المقرر أن تحسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبترول، والشركات الحكومية والخاصة، مصير توزيع أسطوانات البوتاجاز (الأنابيب) بنظام “,”الدليفري“,”، والذي قررت الحكومة تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل، حيث يُعقد اجتماع موسع بالوزارة لبحث ترتيبات التنفيذ، وسط انتقادات حادة من الغرف التجارية التي اتهمت شركات قطاع البترول المعنية بمحاولة توسيع نشاطها في كل المحافظات .