"الاستثمار العقاري": نقص الأراضي وتراجع قيمة الجنيه وراء ارتفاع الأسعار

قالت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس: إن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات التي تؤثر سلبيا على أسعار الوحدات السكنية أهمها نقص المعروض من الأراضي.
وأوضح المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة الشعبة، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركات العقارية لديها السيولة النقدية الكافية ولا تجد منفذًا لتوظيفها في ظل ندرة المعروض من الأراضي وعدم القدرة على تنفيذ مشروعات عقارية.
وأشار إلى أن استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وعدم استقرارها وزيادة معدلات التضخم يؤديان إلى استمرار رفع الشركات لأسعارها أيضًا محاولة منها للحفاظ على أرباحها.
وأشار فكري إلى أن طرح المزيد من الأراضي ينقذ الشركات من خسائر الاحتفاظ بالسيولة ويضمن لها تنفيذ مشروعات بصورة تحافظ على أرباحها وقدرتها على الاستمرارية بالقطاع.
وأضاف أن القطاع العقاري شهد عدة أزمات من ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه وتأثيره على أسعار جميع مدخلات الإنتاج ومواد البناء خاصة الحديد مشيرا إلى أن تغيرات أسعار العملة المفاجئة ونقصها في السوق أدى إلى تراجع إنتاج المصانع من الحديد ونقص المعروض منه والذي سيؤدي لرفع أسعار بعض الوحدات السكانية.
ولفت رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن الشركة قامت برفع أسعار وحداتها بمشروعي " بيتا جرينز " وجولف ريزيدنس " بحدائق أكتوبر بنسبة نحو 7 % مع بداية الشهر الماضي.