حذرت لجنة المستشارين الاقتصاديين التابعة للحكومة الألمانية اليوم الأربعاء من أن سياسة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي الأوربي تسبب مخاطر كبيرة تهدد الاستقرار المالي وربما تهدد في نهاية المطاف الملاءة المالية للبنوك وشركات التأمين. جاءت تأتي تلك الرسالة المباشرة بعدما قالت رويترز في تقرير يوم الإثنين إن هناك إجماعا يتشكل داخل البنك المركزي الأوروبي على زيادة الفائدة التي يتقاضاها من البنوك التي تودع أموالا فيه في اجتماعه في الثالث من ديسمبر كانون الأول. ورفع المركزي الأوروبي الشهر الماضي التوقعات بمزيد من التيسير النقدي لمواجهة التضخم الذي يقترب من الصفر والذي قد لا يصل إلى المعدل الذي يستهدفه البنك عند نحو اثنين في المئة بحلول 2017 نظرا لانخفاض أسعار السلع الأولىة وضعف النمو. وأطلق المركزي الأوروبي في مارس برنامجا لشراء سندات بما يزيد عن تريليون يورو لمكافحة انخفاض التضخم ولتحفيز النمو ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزيد البرنامج أو يمدد أجله الشهر القادم. لكن المستشارين يطالبونه بعدم إجراء مزيد من التيسير. وقال كريستوف شميت الذي يرأس مجموعة المستشارين في مؤتمر صحفي "لا يوجد ما يبرر مزيدا من التيسير في السياسة النقدية". وأضاف مشيرا إلى برنامج شراء السندات "خلصنا إلى أن هناك حاجة لإبطاء وتيرة البرنامج. على أقل تقدير يجب ألا يفعل المركزي الأوروبي أكثر مما هو مخطط له". وانتقد مجلس الخبراء الاقتصاديين في عرضه لتقريره السنوي سياسات المركزي الأوروبي بلهجة قاسية غير معتادة قائلا إنها تخلق "مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي". وقال المجلس في التقرير "إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة في الأعوام القادمة وظل منحنى العائد مستقرا فإن ذلك سيهدد الملاءة المالية للبنوك وشركات التأمين على الحياة في الأمد المتوسط. "لا يأخذ البنك المركزي الأوروبي في الاعتبار المخاطر التي تلوح في الأفق وتهدد الاستقرار المالي عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية".
