سوريا تخطف الأضواء من القضية الفلسطينية في مناقشات الأمم المتحدة

توارت بشكل مأساوي القضية الفلسطينية – والتي ظلت القضية المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي لأكثر من ستة عقود - وذلك لصالح المسألة السورية التي طغت على جميع المناقشات والاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال أمس واليوم .
ولم تخلو أي كلمة من كلمات 84 رئيس دولة، و41 رئيس حكومة و35 وزير خارجية أمام الجمعية العام للأمم المتحدة من الحديث عن الأزمة السورية وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم .
وبينما يتطلع المراقبون اليوم إلى نتائج الاجتماع الوزاري الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة اليوم مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، قال مسئول أممي إن الموضوع الرئيسي للاجتماع هو الأزمة السورية، وسبب تسوية الخلاف الدائر بين تلك الدول بشأن قرار متوقع للمجلس هذا الأسبوع ، حيث تعارض روسيا والصين صدوره تحت الفصل السابع (بما يعني فرض عقوبات في حالة عدم تنفيذه)، أو صدوره بموجب الفصل السادس من الميثاق (بما يعني أنه سيكون غير ملزم لدمشق ).
وفي الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية - باعتبارها البلد المضيف للأمم المتحدة - تقديم تأشيرة دخول لأحد أعضاء البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة، فتحت اليوم الأمم المتحدة احدي قاعتها لاستقبال أحد قادة المعارضة السورية والسجين السياسي السابق أحمد عاصي الجربا، وسمحت له بعقد مؤتمر تحدث فيه عن حتمية رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة قبل الحديث عن أي حل تفاوضي بشأن الأزمة الناشبة في بلاده منذ أكثر من عامين ونصف العام .
وتحدث أحمد عاصي الجربا- الذي انتخبه أغلبية أعضاء ائتلاف المعارضة السورية في يوليو الماضي، رئيساً للائتلاف، وأعلنت فصائل معارضة مؤخرا أنه لم يعد يمثلها، تحدث للصحفيين في مقر الأمم المتحدة عن ضرورة أن ينص قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره بشأن ملف الأسلحة الكيماوية السورية، على إنزال عقوبات وخيمة على النظام السوري، وذلك في حال عدم امتثال الرئيس بشار الأسد بشكل كامل لجميع بنود القرار، الذي لا يزال محل تفاوض بين موسكو وواشنطن حتى الآن .
وأثار حضور السجين السياسي السابق أحمد الجربا إلى مقر الأمم المتحدة اليوم العديد من التساؤلات في الأوساط الدبلوماسية بالأمم المتحدة، خاصة بين ممثلي وفود دول أمريكا اللاتينية- الذين رأوا في تلك الخطوة خرقا للأعراف الدبلوماسية، التي لا تسمح باستقبال المعارضين لحكومات الدول الأعضاء بالحديث في قاعات المنظمة الدولية .