قالت وزارة المالية الأردنية: إن صافي الدين العام المقدر في مشروع موازنة الدولة للعام 2016 سيصل إلى 23.901 مليار دينار. وأشار أمية طوقان وزير المالية الأردني في مؤتمر صحفي إلى أن عجز الموازنة في 2016 (بعد المنح) يقدر ب3.1 %، ليصل إلى 907 مليون دينار مقابل 3.4 % في العام الحالي. وأكد طوقان أنه لا رفع على أسعار الكهرباء خلال العام المقبل؛ حيث سيتم اعتماد السعر الحالي للتعرفة الكهربائية في مشروع موازنة 2016، مضيفا أنه تم صرف جميع المنحة الخليجية، وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الدول المانحة وانه سيتم الانتهاء من صرف هذه المنحة في نهاية العام الحالي. وذكر أن انخفاض أسعار النفط خفض من إيرادات الحكومة بمقدار 120 مليون دولار، موضحا أن موازنة العام المقبل ستكون كسابقاتها، منضبطة من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي والمالي. وأظهرت أرقام مشروع الموازنة الاردنية، أن إجمالي الانفاق في مشروع قانوني موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016، بلع 10.3 مليار دينار، مقارنة ب 8.6 مليار دينار مقارنة بموازنة العام الحالي. وتوزعت النفقات الحكومية وفقا لمشروع القانونين على اساس 8.4 مليار دينار للحكومة المركزية و 1.9 مليار دينار للمستقلة، ما يرفع إجمالي الانفاق في الموازنتين بنسبة 19.7في المائة عما كانت عليه ارقامهما في العام 2015. وبلغ صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2016 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 376.354 دينار.