مسؤولان: إقالة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية بتهمة الفساد

قال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء: إن القائم بأعمال وزير التجارة أقال سبعة من كبار مسؤولي الوزارة من بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.
والهزة التي تتعرض لها وزارة التجارة هي اختبار مهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهل سينجح في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي كان وعد بها.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن قرار محمد شياع السوداني جزء من "عملية شاملة لتنظيف الوزارة من المسؤولين الذين توجد عليهم مؤشرات بالفساد."
والشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة عن استيراد الحبوب وجمعها من المزارعين العراقيين وأي فوضى في وزارة التجارة ستثير مخاوف بشأن قدرة العراق على توفير السلع الإستراتيجية. والعراق من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم.
وتسلط الحملة الأنظار أيضا على مساعي العبادي لإنفاذ إصلاحات سياسية أعلن عنها في أغسطس آب بعد احتجاجات واسعة على الفساد وسوء حالة خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة.
وفي مسعى لتقييد رئيس الوزراء العبادي وسط استياء من أسلوبه في قيادة الحكومة قال نواب إن البرلمان العراقي صوت بالإجماع يوم الاثنين لصالح منع الحكومة من إقرار إصلاحات مهمة دون موافقته.
وقال بيان لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء: إن بعض مسؤولي التجارة ونوابهم تبين أنهم غير مؤهلين لمناصبهم.
وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الشهر الماضي بعد تحقيق بشأن تلقي رشى والحصول على مزايا بشكل غير قانوني وإساءة استغلال منصبه.
واستدعت محكمة أيضا عبدالكريم وثمانية آخرين من مسؤولي الوزارة لاستجوابهم بشأن مزاعم تحقيق مكاسب غير مشروعة من شراء شحنة أرز من أوروجواي. وعبد الكريم من أرفع المسؤولين الذين يواجهون ملاحقة قضائية منذ أطلق العبادي حملة على الفساد.
وكان عبد الكريم الذي لا يعرف مكانه في الوقت الحالي قال إن المزاعم في حقه لا تستند إلى أدلة قوية.
طريق صعب إلى الإصلاح
وتهدف الإصلاحات التي أعلن عنها العبادي إلى إلغاء المناصب السياسية الرفيعة التي أصبحت أداة للمحسوبية لبعض من أكثر الشخصيات نفوذا في العراق والقضاء على الافتقار للكفاءة الذي قوض جهود محاربة التشدد الإسلامي. وتم تنفيذ بعض الإصلاحات لكن البعض الآخر تعثَّر فيما يبدو.
وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة من قبل مزاعم فساد ويحاكم حاليا أربعة من حراس الأمن في الوزارة بتهمة قتل مستشار إعلامي في الوزارة في سبتمبر بزرع قنبلة في سيارته.
ووزارة التجارة مسؤولة عن شراء سلع أولية بمليارات الدولارات تستخدم في برنامج وطنى للحصص الغذائية.
وقال احد المسؤولين لرويترز اليوم الثلاثاء "هذا الفساد والمخالفات تشوه سمعة البلد. وإذا استمر هذا الوضع فإنه قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في قطاع التجارة العراقي."
وأضاف المسؤول قوله "الحكومة نفد صبرها ... ويجب أن تضرب بقبضة حديدية للقضاء على وباء الفساد في الوزارة."