وزير داخلية الأردن: الحل السياسي هو الأمثل لتجنيب شعب سوريا المزيد من إراقة الدماء

أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم الثلاثاء أن إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يعد السبيل الأمثل لتجنيب الشعب السوري المزيد من إراقة الدماء وإيقاف دوامة العنف الدائرة في سوريا.
جاء ذلك خلال لقاء حماد اليوم وزير الهجرة وحماية الحدود الأسترالي بيتر داتون، حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وآليات تعزيز المساعدات التي تقدمها أستراليا للأردن لمساعدته في استيعاب وتحمل آثار اللجوء السوري لأراضي المملكة.
وقال حماد إن الأردن تعرض عبر تاريخه إلى العديد من موجات اللجوء التي أثرت على أوضاعه الداخلية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولم يغلق بابه يوما في وجه من ينشد الأمن والأمان والعيش الكريم ، وهذا يدل على البعد الإنساني الذي يأخذ به الأردن قيادة وحكومة وشعبا.
وناقش اللقاء كذلك إمكانية استيعاب أستراليا لمجموعات من اللاجئين السوريين على أراضيها حيث وعد وزير الهجرة بإمكانية تحقيق ذلك وفقا للآليات المتبعة في بلاده بهذا الخصوص.
كما التقى وزير الداخلية الأردني رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان فريدريك فورنييه ونائب رئيس البعثة هشام مندودي، بحضور مدير شئون اللاجئين السوريين العميد جهاد مطر.
وتناول اللقاء أبرز احتياجات اللاجئين السوريين لا سيما في ظل دخول فصل الشتاء والأوضاع الإنسانية لهم ، ونشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان والمشروعات التي تنفذها إضافة إلى تداعيات اللجوء السوري على المملكة في مختلف المجالات لا سيما الأمنية منها.
وقال حماد إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الأمن الداخلي وضمان عدم انعكاس آثار الانفلات الأمني على الجانب السوري من الحدود، على المملكة ومتابعة الشئون المتعلقة باللاجئين السوريين بعد دخولهم للأردن.
وجدد حماد التأكيد على الإفرازات السلبية لأزمة اللاجئين السوريين على المملكة في مختلف الميادين وضرورة تركيز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة على دعم الأردن ومساندته الذي بات يتحمل قدرا كبيرا من العناء يفوق إمكاناته وقدراته جراء الأزمة.
ومن جانبه .. ثمن فورنييه الدور الذي يبذله الأردن ملكا وحكومة شعبا لاستيعاب الآثار الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين على أراضي المملكة ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني.. داعيا الجهات المانحة إلى أخذ دور أكبر في مساعدة الأردن ليتمكن من الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية تجاه اللاجئين على أكمل وجه.
وكان الأردن قد أطلق في التاسع عشر من أكتوبر الماضي خطة الاستجابة الجديدة لتحمل أعباء الأزمة السورية للأعوام 2016 / 2018 بتكاليف تقدر بنحو 2ر8 مليار دولار وتتوزع على 11 قطاعا حيويا ومن المتوقع إقرارها والمصادقة عليها رسميا بداية الشهر الجاري .. فيما أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري مؤخرا أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 والمقدرة بنحو 99ر2 مليار دولار لم يتم الالتزام إلا بنحو 5ر34 % منها حتى الآن.
ويستضيف الأردن على أراضيه ، منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ، ما يزيد على 630 ألف لاجيء سوري بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.