وزير التجارة: مصر تستهدف وقف تراجع الصادرات بنهاية 2015

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم الأحد إن مصر تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية العام الجاري على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 بالمئة سنويا حتى عام 2020.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار قبل عام.
وأضاف قابيل في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم عن توقعاته لموعد استقرار الصادرات المصرية ووقف تراجعها قائلًا "بنهاية هذا العام نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 بالمئة سنويا حتى عام 2020."
وعزا قابيل تراجع الصادرات المصرية إلى "تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار."
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك وتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال قابيل اليوم في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي مصانع الحديد (في مصر) كانت شبه متوقفة طوال 4 شهور مضت بسبب نقص الغاز لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي.
وكانت أغلبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت في مصر تعاني من عدم وصول الغاز الطبيعي لمصانعها بشكل منتظم ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان بسبب تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز المحلية التي يتم استيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين.
واستأجرت مصر سفينتين للتغييز خلال هذا العام لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وقال قابيل إن وزارته تعمل على المدى المتوسط في رفع "حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23 بالمئة في 2020 من 17 بالمئة حاليا."
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المئة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015.
وأضاف قابيل إن وزارته تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر "يستغرق 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الاستثماري."
وقال قابيل إن الحكومة المصرية تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصروفات من خلال "تفضيل المنتج المحلي في أي مشتريات. يجب ألا تزيد نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة عن 40 بالمئة."