وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات المصرية بنحو 10% سنوياً حتى 2020

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل يوم الأحد أن مصر تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 بالمئة سنويا حتى عام 2020.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.2 مليار قبل عام.
وأضاف قابيل " انه بنهاية هذا العام سنعمل على زيادة الصادرات بين 9 - 10% سنويا حتى عام 2020."
لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل عن خطته لزيادة الصادرات المصرية.
وعزا قابيل تراجع الصادرات المصرية إلى "تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار."
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال قابيل يوم الاحد في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في سبتمبر ايلول "مصانع الحديد (في مصر) كانت شبه متوقفة طوال 4 شهور مضت بسبب نقص الغاز لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي."
وكانت أغلبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت في مصر تعاني من عدم وصول الغاز الطبيعي لمصانعها بشكل منتظم ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان بسبب تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز المحلية التي يتم استيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين.
واستأجرت مصر سفينتين للتغييز خلال هذا العام لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وقال قابيل إن وزارته تعمل على المدى المتوسط في رفع "حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23% في 2020 من 17% حاليا."
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المئة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2% في 2014-2015.
وقال قابيل إن وزارته تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر "يستغرق 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الاجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الاستثماري."
ويعاني الاقتصاد المصري من الفساد والبيروقراطية وعجزا متزايدا في الميزانية.
وقال قابيل إن حكومته تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصروفات من خلال "تفضيل المنتج المحلي في أي مشتريات. يجب ألا تزيد نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة عن 40%.