كلف المستشار نبيل صادق النائب العام، أعضاء المكتب الفنى بإعداد قائمة لجميع شركات الصرافة المخالفة، بعد أن تسلم كشفا من جهاز الأمن الوطني، بأسماء 10 شركات، مشتبه بتورطها فى تمويل الإرهاب، وتعطيش السوق المصرية للدولار الأمريكي، فى الوقت الذى شكل فيه الجهاز المركزى للمحاسبات، لجنة خاصة لإدارة الشركات التى يجرى التحفظ عليها. وكشفت مصادر قضائية، أن قطاع الأمن الوطنى أرسل إلى نيابة أمن الدولة العليا، قائمة تضم أكثر من 10 شركات صرافة لها 22 فرعا على مستوى الجمهورية، تستعد وزارة الداخلية لشن سلسلة حملات أمنية موسعة عليها، لفحص أنشطتها، بهدف التأكد من عدم تورطها فى جمع النقد الأجنبى وتهريبه خارج البلاد، والعمل على خفض قيمة الجنيه المصري. وفيما رفضت المصادر، الكشف عن أسماء هذه الشركات لسرية التحريات، أفادت بأن هناك شركات صرافة أخرى، ثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وضلوعها فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط الملياردير الإخوانى لضرب الاقتصاد المصري، ومنها «المشرق العربي» و«البحيرة» و«الفردوس» و«القدس» و«الولاء» و«قباء» وأشارت إلى أن هناك 70 مكتب صرافة كانت تأتمر بأوامر «حسن مالك»، وساهمت فى تعطيش السوق للدولار، منوهة بأن الشركات التى يثبت دعمها للإخوان والاعتصام المسلح فى رابعة والنهضة، سوف يتم الإعلان عن تجميد نشاطها.