تفاصيل مفاوضات الحكومة مع المؤسسات الدولية للحصول على 8 مليارات دولار

تتفاوض الحكومة حاليا، للحصول على قروض، من مؤسسات دولية، منها ما يزيد عن 4 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولى، و4 مليارات أخرى، من البنك الدولي، حسب التصريحات الرسمية لوزيري المالية، والتعاون الدولي.
الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، كشفت عن ذلك "أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، بما يتلائم وخطط الإصلاح الإقتصادى، التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالى.
وقالت أن وزارتها، تنوي الحصول على قرض من البنك الدولي، بقيمة مليار دولار، بفائدة تقل عن 2%، بفترة سماح تصل ل 5 سنوات، والسداد على 35 عاما، موضحة أن التوقيع على اتفاق القرض، سيكون بنهاية ديسمبر المقبل.
فيما قال وزير المالية، هاني قدري، أن الحكومة تنتظر موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على مدى 3 أعوام، للمساهمة في خلق حيز لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة.
يأتي ذلك فيما حذر خبراء إقتصاديون، من أن شروط صندوق النقد الدولي، لمنح مصر قروضا، تتضمن بنودا قاسية يمكنها إغضاب الفقراء في مصر.
وقال محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد تتمثل في تقليص عجز الموازنة، عبر زيادة الإيرادات، من خلال وضع خطط لتقليص الدعم، بما في ذلك تقليص دعم الوقود والغذاء، وزيادة الضرائب، وإقرار انواع جديدة منها، وهي الشروط التي تعد تدخلا في السياسة الاقتصادية والمالية لمصر، كما أن الصندوق يركز على إصلاح السياسات المالية، ويتجاهل تماما الجوانب الاجتماعية للمواطنين، والتي تتأثر سلبا نتيجة تطبيق سياسات إلغاء الدعم ورفع الضرائب، وهو مايرفع مخاطر الاقتراض من الصندوق رغم أن الاقتراض منه، أقل تكلفة من أي اقتراض آخر، سواء عن
طريق السندات، أو الاقتراض من البنوك المحلية.
وقال ل"البوابة" أن الصندوق اشترط على مصر من قبل تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يعنى وقف أي تدخل من جانب البنك المركزى، لضخ سيولة دولارية في البنوك، بهدف وقف أي زيادات في أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه، وإلغاء نظام العطاءات المعمول به، من جانب البنك المركزى، وترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب، فضلا عن تحرير التجارة الخارجية لمصر، بما يسمح بتدفق السلع المستوردة، وإلغاء رسوم الحماية والإغراق، والحجر البيطرى، والحجر الزراعى، وغيرها مما تحد من عمليات الإستيراد.
من جانبها، كشفت مصادر، بعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، ل"البوابة" أن الحكومة تتحفظ على شروط صندوق النقد الدولي، في فرض مزيد من الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
وقالت المصادر، أن الاستجابة لطلبات الصندوق في هذا الشأن يمكن أن تؤدي إلى غضب شعبي على الحكومة، ولذلك فهي تتأني كثيرا عند بحث طلبات الصندوق.