"الوحدة الاقتصادية" يبحث آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يومي الأحد والاثنين المقبلين بمقره بالقاهرة اجتماعا لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.
وقال السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه "سيتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات حيث يستعرض تقريرالأمانة العامة للمجلس بشأن طلب تعديل بعض المواد في النظام الأساسي لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، كما يستعرض عددا من المذكرات أحداها من قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولى في مصر ودراسة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية والعقبات التي تواجهه وسُبل التغلب عليها، وتقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن ورقة عمل حول الملكية الفكرية كمحرك لتنمية التجارة والاستثمار، ومقترح إنشاء الأكاديمية العربية للموارد الطبيعية، ومذكرة بشأن ملف الاستثمار في العراق".
وأضاف الربيع أن "الاجتماع سيتابع مذكرة الأمانة العامة حول تنفيذ التوصية الخاصة بمشروع منع الانفجار والتبخير للبترول (الأنسوبركس) في الدول الأعضاء ودراسة إمكانية تأسيس شركة عربية مشتركة قابضة في هذا المجال، إلى جانب تقرير وتوصيات اجتماع مجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الأعضاء في قطاع النقل لإعداد مسودة صيغة تنفيذية لتفعيل النقل متعدد الوسائط لتنمية التجارة العربية البينية، وبحث المستجدات الخاصة بالإطار التنفيذي لتوصيات ورشة العمل حول التجارة الإلكترونية في الوطن العربي.
وأوضح أنه سيتم استعراض مذكرة حول الأساليب الحديثة المستخدمة في الموارد المائية غير التقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، تحلية مياه البحر، المياه الجوفية.. وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حصاد مياه الأمطار والسيول.
وأشار الربيع إلى أن الاجتماع سيبحث مقترحا بتشكيل لجنة من جميع الدول العربية تضم المختصصين من الخبراء في مجال الطاقة لتحديد الإمكانات المتاحة وسبل استغلالها لتحقيق التكامل المنشود في المجالات التالية:
- متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكات العربية.
- إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الطاقة في الدول العربية.
- المساهمة في إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات على مستوى العالم العربي بأستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجي في مجال الطاقة الكهربائية.
- تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية والبيئية بين الدول العربية في مجال الطاقة حتى يصبح لدينا سوق عربية مشتركة وعملة واحدة مثل منطقة اليورو.
- دعم جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية لما تقوم به من دور إيجابي فعال لتنفيذ الإستراتيجية العربية للأستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها.
- إبرام عقود مشتركة بين الدول العربية التي ترغب في إنشاء محطات نووية والدول المصدرة لليورانيوم الخام لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.
- إنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنشاء المحطات النووية.
- إنشاء هيئة عربية بهدف تحقيق التكامل العربي في مجال التصنيع المحلى لمكونات الطاقة الكهربائية وبخاصة مهمات الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وأوضح السفير الربيع أنه سيتم أيضا استعراض رؤية وزارة البيئة المصرية "قطاع نوعية البيئة" لأوجه التعاون العربي في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (متضمنا أهم فرص الاستثمار البيئى في مصر).
وأضاف أن "الاجتماع سيناقش إعداد وتحديث السياسات والبرامج في العديد من المجالات مثل:
- تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية الوطنية في رسم السياسات ووضع البرامج والخطط لتحسين وتطوير المناطق العشوائية بالمدن العربية ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك في ضوء الاستفادة من التجارب العالمية.
- التدهور البيئى الناتج من التغيرات المناخية وآثاره على التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وسبل العمل المشترك للحد من هذا التدهور.
- فرص التكامل بين الدول العربية للاستفادة القصوى من الموارد البيئية الوطنية والإقليمية في مجال الطاقة والمخلفات والوصول إلى التنمية المستدامة.
- تقييم وتحديث خطط العمل العربي المشترك في تقييم المخاطر ووضع السيناريوهات للتكيف والتخفيف.
- إعداد مقترح حول حزمة من مؤشرات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالكيماويات والنفايات ومضمونة يتماشى مع المجريات الدولية الحالية فيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة.
- التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسات وإستراتيجيات الاستثمار في المجالات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى بشكل يحفظ استدامتها من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية وخاصة داخل المحميات الطبيعية.
- بحث الخدمات والمنتجات التي تقدمها الطبيعة (الرأسمال الطبيعى) وإعداد خريطة طريق لإدماج الثروات الطبيعية في نظم المحاسبة الوطنية.
وأشار إلى أنه سيتم بحث تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال بناء الكوادر الوطنية والإقليمية في تطوير سيناريوهات ودراسات للآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ ومجالات الرصد البيئ وإعداد النماذج الرياضية.
- الاستفادة من خبرات الأمانة في تطوير البرامج التدريبية المصرية الخاصة بالتقييم الاقتصادى للموارد الطبيعية لرفع قدرات العاملين بالمحميات الطبيعية.
وحول فرص الاستثمار البيئي، قال الربيع إن "الاجتماع سيبحث الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجال السياحة الخضراء وتحدياتها في المنطقة العربية وفرص العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الاقتصاد الأخضر، ووضع نظام إقليمى لتبادل المعلومات بين كل الدول العربية في مجالات الاستثمار في الصناعات الخضراء وتوفير الوظائف الملائمة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج ومشروعات التكيف والتخفيف وبحث أوجه التعاون العربي في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية متضمنأً أهم فرص الاستثمار البيئى في مصر، وبحث تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في الوطن العربي باعتباره من أهم الموضوعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادى العربي المشترك.
وأضاف أنه سيتم استعراض رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية بشأن الموضوعات والمشروعات المقترحة وأهدافها والمشاكل والمعوقات والحلول والتي يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادى العربي من أجل النهوض بالعمل العربي المشترك.
وأوضح أنه سيتم بحث تبادل الزيارات العلمية والتطبيقية بين وفود الدول المشاركة وتبادل المواد الوراثية الخاصة بالمحاصيل الحقلية بين دول مجلس التعاون وتبادل المنفعة الاقتصادية باستغلال الأرض والظروف والمناخ بين الدول المختلفة إلى جانب تطبيق التقنيات الحديثة للتقليل من الآثار الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتقليل الفاقد والتالف في الحاصلات البستانية وتقنين استخدام الأسمدة الكيماوية وغيرها من الموضوعات الخاصة بالمحاصيل البستانية.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مقترح مشروع إنشاء مزرعة بحثية نموذجية للثروة الحيوانية والداجنة على أن تشمل جميع السلاسلات المصرية المحسنة بجانب السلالات الإثيوبية بغرض نقل الخبرة المصرية بمجال تحسين السلالات الحيوانية إلى الجانب الإثيوبي ومقترح مشروع ثروة حيوانية لتوفير اللحوم الحمراء لتحقيق التنمية في جنوب سيناء إلى جانب بحث موضوع التجارة العربية الزراعية البينية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادى العربي ومناقشة الأمن المائي في الوطن العربي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المعاصرة واستعراض دور القطاع الزراعى في حل مشكلة البطالة في الوطن العربي ودور الأمن الغذائي في تحقيق الأستقرار في المنطقة العربية ودور مجلس الوحدة الاقتصادية في تفعيل التعاون العربي المشترك.
وأضاف أنه سيتم مناقشة الموضوعات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية ونشر استخدام الخلايا الفوتوفلطية أعلى الأسطح بقدرات تصل إلى 500 كيلو وات في الطاقات السكنية والتجارية) ونشر استخدام السخانات الشمسية في المنازل وتطبيق برامج ترشيد الطاقة في القطاع السكنى.
وأكد الربيع أن اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية سيستعرض دراسة حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية والعقبات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، إلى جانب ورقة عمل حول الملكية الفكرية كمحرك لتنمية التجارة والاستثمار في ظل تزايد الاهتمام بموضوعات حماية الملكية الفكرية بالتوازى مع إتساع حجم التجارة العالمية وتطور المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ( GATT ).
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مقترح إنشاء الأكاديمية العربية للموارد الطبيعية بهدف تعميق المعرفة بأهمية الموارد الطبيعية وإعداد أفضل البرامج العلمية والتدريبية والبحثية في مجال بحوث الموارد الطبيعية، وتطويرها بشكل دائم، بما يجعلها تواكب التقدم العلمى الذي تحقق على مستوى العالم، وبغرض تحقيق الهدف الرئيسى وهو التنمية والتقدم في مجال البحث العلمى المتخصص على المستوى العربي وتخريج كوادر متخصصة في الدرسات المتعلقة بالموارد الطبيعية من حملة الدبلوم والماجستير والدكتواره للوفاء باحتياجات المنطقة العربية في هذا المجال الحيوى.
وقال إنه سيتم استعراض مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن تقرير وتوصيات اجتماع مجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصص الأعضاء في قطاع النقل لإعداد مسودة صيغة تنفيذية لتفعيل النقل متعدد الوسائط لتنمية التجارة العربية البينية واستعراض مشروع مقترح بشأن الصيغة التنفيذية لتفعيل النقل المتعدد الوسائط لتنمية التجارة العربية البينية، كما يتم استعراض مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن المستجدات الخاصة بالإطار التنفيذي لتوصيات ورشة العمل حول التجارة الإلكترونية في الوطن العربي.