"السيد": مجلس النواب مُطالب بمراجعة الخطط الاقتصادية

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مجلس النواب المقبل، مطالب بمراجعة الخطط الاقتصادية لمصر المستقبل من خلال دوره الرقابي والتشريعي.
وقال في بيان اليوم الأربعاء: إن ثورة يناير أسفرت عن رفع مستوي المشاركة السياسية بصفة عامة وزيادة المشاركة الانتخابية بصفة خاصة إلا إن تأخر الانتخابات البرلمانية لم ينعكس إيجابا على المشهد الانتخابي ووضع الأحزاب السياسية التي لازالت متشرذمة ودون كوادر مؤثرة أو برامج واقعية أو مساندة شعبية.
وأوضح أن النائب البرلماني يعد مكونا أساسيا للعملية الانتخابية، فقد ظل المناخ السياسي وعلى مدي دورات عديدة محكوما باعتبارات محددة أثرت على الية ترشيح الأعضاء ونمط تشكيل البرلمان، بحيث ظل حكرا على مجموعة محددة من الأعضاء في ظل سيطرة كامله وأغلبيه كاسحه للحزب الوطنى حتى عام 2010 ثم سيطرة الإخوان والسلفيين على مجلس نواب 2012.
ونبه أنه على الرغم من كفالة الدستور لجميع الفئات لحق الترشح في ظل عدم وجود معوقات تشريعية أو قانونية على مشاركة بعض الفئات سياسيًا في الأحزاب والبرلمان كالمرأة والشباب وذوي الاعاقة،إلا إن الموروث الثقافي والعقبات الاقتصادية والاجتماعية انعكست سلبًا على مشاركة هذه الفئات، ومن ثم فقد حرص المشرع الدستوري على تحسين مستوى التمثيل وتعزيز التمكين السياسي للفئات المهمشة، ضمانا للتعبير عنهم في سياسات وإستراتيجيات التنمية.
وأضاف أنه تفعيلا لهذه المواد الدستورية فقد خصّ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعض الفئات بحد أدنى من المقاعد من خلال «كوتة» لضمان تمثيلهم، كنوع من التمييز الإيجابي بعدما عانت من التهميش السياسي لعقودٍ طويلة، وشملت الفئات التي اختصها القانون بذلك تحديد 56 مقعدًا للمرأة، و24 مقعدًا للأقباط، وستة عشر للعمال والفلاحين، ومثلها للشباب، فيما نص القانون على تمثيل المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، ومثلها لذوي الإعاقة. وهنا تثور التساؤلات حول مدي امكانية توفير هذه النسب لتمثيل معبر في ظل غياب احصاءات دقيقة عن إجمالي عدد هذه الفئات ووزنهم النسبي في المجتمع.
وموضحًا أنه سعيا وراء تهيئة البرلمان للتعامل مع هذه المتغيرات بادرت الأمانة العامة لمجلس النواب بعقد دورات للعاملين بها عن كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة.كما نظمت بعض الدوائر الاكاديمية برامج تدريبية لادماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة والتشريعات وادراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا المرأة على الأجندة السياسية وإلقاء الضوء على الموازنة المستجيبة للنوع والتغلب على التصنيف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار إلى أن تركيبة المجالس النيابية السابقة انعكست على فعالية الأداء البرلماني الذي ساد فيه نائب الخدمات، على حساب الدور التشريعى والرقابى والسياسي، مع ضعف المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس الشعب وغلبة القوانين المقدمة من الحكومة، فضلا عن محدودية الاكتراث بالمشاركة في المناقشات التشريعية.
طالب بضرورة اعادة الاعتبار للدور الأساسي للنائب القادم في التشريع والمشاركة في إصدار القوانين وتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية، فضلا عن النظر في مشروع الموازنة العامة للدولة ومناقشته واقتراح التعديلات على بنوده، ومراجعة الحساب الختامى الذي يرسله الجهاز المركزى للمحاسبات. كما أنه بموجب النصوص الدستورية يخول لعضو البرلمان ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأكد أن هذه التعديلات بدورها تتطلب توعية النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية والايديولوجية وزيادة الاهتمام بعقد الندوات وورش العمل وتقديم الدعم الفني والتدريب في العمل البرلماني لرفع قدرات النواب في تصميم السياسات العامة وتحديد أهدافها والرقابة على تنفيذها، فضلا عن رفع كفاءتهم في الصياغة التشريعية والتحليل الاقتصادى والمالى وتحليل الموازنة والسياسات الاقتصادية، والطرق الفنية في إعداد الموازنة العامة، وإعداد التقارير البرلمانية عن مشروع الموازنة العامة، وتقييم ومراجعة الحسابات الختامية، وتقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية، ومؤشرات المتابعة وقياس الأداء. وكذلك الالمام بالقضايا الدولية المعاصرة والتحولات الدولية وانعاكساتها على الواقع المصري.فضلا عن التوعية بكيفية استخدام مختلف الاليات الرقابية كالاسئلة والاستجوابات واعداد الاقتراحات النيابية، خاصة في ظل تشابه بعض الآليات الرقابية، مثل السؤال مع طلب الإحاطة، ومثل لجان تقصى الحقائق مع لجان الاستطلاع والمواجهة مع مراعاة خصوصية هذا النوع من البرامج التدريبية وحساسيتها بالنسبة لاعتبارات الأمن القومي، وضرورة نشر ثقافة الأمن المعلوماتي بين كل من القائمين على هذه البرامج من ناحية والسادة النواب من ناحية أخرى.
وأوضح أنه تفعيلا لدور النائب البرلماني يمكن صياغة مدونة سلوك استرشادية لأعضاء مجلس النواب تتضمن القواعد العامة للسلوك البرلماني، والمعايير المهنية والأخلاقية بحيث يمكن من خلالها تقييم عمل النائب بصورة واضحة وشفافة مما يدعم الثقة في البرلمان.